بعد ارتفاع غير معلن في أسعار الوقود.. وزارة المحروقات الجزائرية توضح موقفها

تحيين أسعار الوقود في الجزائر

أكّدت الوزارة استمرار تحمل الدولة الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع عند محطات الوقود.

وذكرت الوزارة أن هذه المراجعة تندرج ضمن النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وتشمل رفع أسعار البنزين من 45,62 دينارا للتر إلى 47 دينارا (+1,38 دينار)، والديزل من 29,01 دينارا للتر إلى 31 دينارا (+1,99 دينار)، وتعديل سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دنانير للتر إلى 12 دينارا (+3 دنانير).

وتهدف هذه المراجعة المدروسة إلى ضمان استمرارية التموين في مختلف أنحاء الوطن وتغطية التكاليف المتزايدة للإنتاج والتوزيع، مع الحرص على استمرار الدولة في تحمل الجزء الأكبر من السعر الحقيقي.

وفي هذا السياق أبرزت الوزارة أن وقود “سيرغاز” يبقى الخيار الأكثر اقتصاداً في الجزائر، إذ يظل سعره أقل بأربع مرات مقارنة بالبنزين، ما يعكس مواصلة الدولة تشجيع هذا البديل البيئي والاقتصادي.

كما شددت الوزارة على أن الأسعار الجديدة لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتجات النفطية، التي تشمل مراحل الاستخراج والتكرير والنقل والتوزيع، مؤكدة أن الخزينة العمومية لا تزال تتحمل العبء الأكبر من السعر النهائي، حفاظاً على القدرة الشرائية ودعماً للأنشطة الاقتصادية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الأساسي من مراجعة الأسعار يتمثل في تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود دون انقطاع، إضافة إلى تفادي أي تقلبات مستقبلية في التموين.

وأضاف البيان أن العائدات المتأتية من هذا التحيين ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها من المواطن، فضلاً عن تطوير أنشطة التخزين والتوزيع.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه المقاربة “توازن بين ضرورة الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية في هذا المجال، وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار”، مشيرة إلى أن أسعار الوقود في الجزائر، التي لم تشهد تغييرات منذ عام 2020، لا تزال من بين الأكثر انخفاضاً واستقراراً على المستوى الدولي.

كما أوردت تقارير أن صندوق النقد الدولي أوصى الجزائر بتحرير أسعار الوقود وتغيير سن التقاعد…