المركزي السوري يوضح آليات التسعير والدفع بالليرة السورية الجديدة

الإطار القانوني والعملة الجديدة

أكّد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية ضرورة تطبيق آلية الاستبدال النقدي بدقة وانضباط، وأوضح أن الوحدة النقدية الرسمية الجديدة هي “الليرة السورية الجديدة” التي تعادل 100 قرش، أي قيمة كل ليرة جديدة تساوي 100 ليرة من العملة القديمة.

الإطار القانوني وتحديد العملة

استندت التوجيهات إلى القانون رقم 23 لعام 2002، المعدّل بالمرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025، الذي نصّ على أن الليرة السورية الجديدة (المقسّمة إلى 100 قرش) هي الوحدة الرسمية للنقد في سوريا.

أعلن المصرف المركزي بدء تنفيذ الاستبدال صباح 1 يناير 2026 بمعدل: 100 ليرة قديمة تساوي ليرة جديدة واحدة، وتستمر فترة الاستبدال 90 يوماً قابلة للتمديد.

حدّد الحصرية أن فئات 1000، 2000، و5000 ليرة قديمة ستُسحب من التداول خلال المهلة الحالية، بينما تبقى بقية الفئات القديمة سارية ضمن فترة “التعايش النقدي” لتسهيل الانتقال.

أوضح أن استخدام أجزاء من الليرة مثل 0.3 أو 0.6 ليرة يبقى مقبولا عند تحديد أسعار السلع بشكل فردي، لكن المبلغ النهائي المطلوب دفعه يجب تدويره إلى أقرب فئة نقدية متداولة.

أكّد الحصرية ضرورة تعاون الجهات الاقتصادية في تطبيق هذه الآلية بدقة بما يتماشى مع الممارسات التجارية السليمة والمبادئ الأخلاقية، مع الإشارة إلى أن هذه التعليمات تسري على جميع المعاملات بين المواطنين.

أوضح الحاكم أن التوجيهات تتضمن آلية التعايش النقدي لتخفيف الصدمة الانتقالية وتسهيل الانتقال التدريجي إلى العملة الجديدة في إطار التعايش النقدي.

عرض مثالاً تطبيقياً: إذا كان سعر وحدة من منتج 630 ليرة قديمة، فتعادل 6.3 ليرات جديدة، فإذا اشترى المستهلك قطعتين يصبح المجموع 12.6 ليرات جديدة، ويقرب إلى 13 ليرة جديدة.

يمكن للمستهلك سداد المبلغ عبر 10 ليرات جديدة مع 300 ليرة قديمة تعادل 3 ليرات جديدة طالما أن فئة 100 ليرة القديمة لا تزال متداولة، أو 1300 ليرة قديمة ضمن فترة الاستبدال المسموح بها.

يأتي هذا ضمن قرار استراتيجي أعلن عنه المصرف المركزي في وقت سابق يقضي بحذف صفرين من العملة السورية لتحسين الواقع النقدي والاقتصادي.

أشار الحاكم إلى أن هذه الخطوات تشكل جزءاً من استراتيجية إصلاح نقدي ونقدي متكامل يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل الانتقال إلى العملة الجديدة.