البنك المركزي السوري يوضح آليات التسعير والدفع بالليرة الجديدة

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أهمية تطبيق الاستبدال النقدي بدقة وانضباط، مشيرًا إلى أن الوحدة النقدية الرسمية الجديدة هي “الليرة السورية الجديدة” التي تعادل 100 قرش، أي إن كل ليرة جديدة تساوي 100 ليرة من العملة القديمة.

الإطار القانوني وآلية الاستبدال

أوضح أن أجزاء من الليرة مثل 0.3 و0.6 ليرة يمكن استخدامها عند تحديد أسعار السلع بشكل فردي، لكن المبلغ النهائي المطلوب دفعه يجب تدويره إلى أقرب فئة نقدية متداولة.

وشدد في منشور على حسابه في فيسبوك على ضرورة تعاون الجهات الاقتصادية في تطبيق الآلية بدقة، بما يتوافق مع الممارسات التجارية الصحيحة والمبادئ الأخلاقية، مؤكدًا أن هذه التعليمات تنطبق على جميع المعاملات بين المواطنين.

وأشار الحصرية إلى أن هذه التوجيهات تستند إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002، المعدّل بالمرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025، الذي نصّ على أن الليرة السورية الجديدة (المقسّمة إلى 100 قرش) هي الوحدة الرسمية للنقد في سوريا.

وفيما يخص الفئات النقدية، أشار إلى أن فئات الـ1000، 2000، و5000 ليرة قديمة ستُسحب من التداول خلال المهلة الحالية، بينما تبقى باقي الفئات القديمة سارية حتى إشعار آخر، ضمن فترة “التعايش النقدي”، وذلك لتسهيل الانتقال تدريجيًا إلى العملة الجديدة.

أوضح مثالًا تطبيقياً: إذا كان سعر وحدة من منتج ما 630 ليرة قديمة، فذلك يعادل 6.3 ليرات جديدة. فإذا اشترى المستهلك قطعتين، يصبح المجموع 12.6 ليرات جديدة، ويُقرب هذا المبلغ النهائي إلى 13 ليرة جديدة. ويمكن سداد هذا المبلغ مثلاً عبر: 10 ليرات جديدة + 300 ليرة قديمة (ما يعادل 3 ليرات جديدة، طالما أن فئة 100 ليرة القديمة لا تزال متداولة)، أو 1300 ليرة قديمة ضمن فترة الاستبدال المسموح بها.

ويأتي ذلك ضمن قرار استراتيجي أعلن عنه المصرف المركزي في وقت سابق، يقضي بحذف صفرين من العملة السورية لتحسين الواقع النقدي والاقتصادي.

بدأ تنفيذ الاستبدال رسميًا في صباح 1 يناير 2026، بمعدل: كل 100 ليرة قديمة = ليرة جديدة واحدة، على أن تستمر فترة الاستبدال لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد.