مصر تعلن جاهزيتها لتصدير عربات قطارات إلى الخارج
تعيد مصر تعريف دورها في الخارطة الصناعية الإقليمية بتحويل المصنع التاريخي إلى صرح تكنولوجي يدار وفق معايير الثورة الصناعية الرابعة، وبما يتماشى مع طموحات الدولة المصرية في التحول إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي بحلول عام 2030.
كشف اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن استراتيجية شاملة جعلت من سيماف أيقونة للتصنيع الرقمي، مبرزاً التحديثات التي شملت ربط خطوط الإنتاج بنظام رقمي متكامل ورفع كفاءة العمليات.
شمل التطوير تحديث البنية التحتية التقليدية وقفزة تكنولوجية بإقامة مصنع لعربات البضائع على مساحة ضخمة وتحديث شبكات السكك الحديدية الداخلية، مما يضمن تدفقاً لوجستياً سلساً داخل أروقة المصنع الأقدم في المنطقة العربية والإفريقية.
دخلت مصر عصر التصنيع الدقيق بامتلاكها الماكينة الخماسية المحاور الألمانية الصنع، وهي الأولى من نوعها في البلاد، وتمنح هذه التقنية المصنع قدرة فائقة على إنتاج قطع غيار معقدة لا تقتصر على السكك الحديدية بل تمتد إلى صناعات السفن وتوربينات الطاقة ومصانع الحديد والصلب.
توفر هذه التقنية للمصنع قدرة فائقة على إنتاج قطع غيار معقدة، لا تقتصر على السكك الحديدية فحسب بل تمتد إلى صناعات السفن وتوربينات الطاقة ومصانع الحديد والصلب، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر ملايين الدولارات من العملة الصعبة، مع ربط خطوط الإنتاج رقمياً بمركز بيانات متطور.
ركزت الهيئة على صقل مهارات المهندسين والفنيين ليتلاءموا مع هذه التكنولوجيا المعقدة، بالتوازي مع الحصول على شهادات الاعتماد الدولية في صناعات السكك الحديدية، وهذا التأهيل ليس محلياً فحسب بل يستهدف اختراق الأسواق العالمية، حيث أصبحت المنتجات المصرية مؤهلة للمنافسة في الأسواق الدولية مما يعزز فرص التصدير ويرسخ شعار “صنع في مصر” كعلامة جودة في النقل الثقيل.
أكّد رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن هذا الإنجاز ثمرة تعاون بنّاء بين الدولة والقطاع الخاص، وأن الهيئة ستظل الذراع الصناعية القوية لمصر، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تحقيق أعلى نسب التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق الداخلية مع فتح آفاق واسعة للتصدير كجزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى وضع الاقتصاد المصري في مكانته الرائدة بين الأمم.
