بعد زيادة غير معلنة في أسعار الوقود.. وزارة المحروقات الجزائرية توضح موقفها

التحيين في أسعار الوقود وتداعياته

أعلنت الوزارة أن الدولة تواصل تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع عند محطات الوقود، وأن هذا التحيين يُطبق وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويشمل أسعار البنزين التي ارتفعت من 45,62 دينار/لتر إلى 47 دينار/لتر (+1,38 دينار)، والديزل من 29,01 دينار/لتر إلى 31 ديناراً (+1,99 دينار)، وغاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دنانير إلى 12 ديناراً (+3 دنانير).

وأوضحت الوزارة أن هذا التحيين جاء تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويهدف إلى ضمان استمرارية التموين في مختلف أنحاء الوطن وتغطية التكاليف المتزايدة للإنتاج والتوزيع، مع الحرص على استمرار تحمل الدولة الجزء الأكبر من السعر الحقيقي للوقود.

وأبرزت الوزارة أن وقود “سيرغاز” يظل الخيار الأكثر اقتصادية في الجزائر، إذ يبقى سعره أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالبترول، ما يعكس مواصلة الدولة تشجيع هذا البديل البيئي والاقتصادي.

كما شددت الوزارة على أن الأسعار الجديدة لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتجات النفطية، التي تشمل مراحل الاستخراج والتكرير والنقل والتوزيع، مؤكدة أن الخزينة العمومية لا تزال تتحمل العبء الأكبر من السعر النهائي حفاظاً على القدرة الشرائية ودعماً للأنشطة الاقتصادية.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف الأساسي من مراجعة الأسعار يتمثل في تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود دون انقطاع، إضافة إلى تفادي أي تذبذب مستقبلي في التموين.

وأضاف البيان أن العائدات المتأتية من هذا التحيين ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات، وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها من المواطن، فضلاً عن تطوير أنشطة التخزين والتوزيع.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه المقاربة “توازن بين ضرورة الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية في هذا المجال، وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار”، مشيرة إلى أن أسعار الوقود في الجزائر، التي لم تشهد تغييرات منذ عام 2020، لا تزال من بين الأقل انخفاضاً واستقراراً على المستوى الدولي.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية.

توصيات صندوق النقد الدولي

أشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى ضرورة تحرير أسعار الوقود وتغيير سن التقاعد في الجزائر، رغم توقعه بتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي بين عامي 2019 و2020 بفعل زيادة الإنفاق الحكومي.