البنك المركزي السوري يوضح آليات التسعير والدفع بالليرة الجديدة

أوضح الحصرية أن تطبيق عملية الاستبدال النقدي يجب أن يتم بدقة وانضباط، مشيرًا إلى أن الوحدة النقدية الرسمية الجديدة هي “الليرة السورية الجديدة” وتساوي 100 قرش، أي إن كل ليرة جديدة تساوي 100 ليرة من العملة القديمة.

شدد الحصري على أن استخدام أجزاء من الليرة مثل 0.3 أو 0.6 ليرة عند تحديد أسعار السلع بشكل فردي مسموح، لكن المبلغ النهائي المطلوب دفعه يجب تدويره إلى أقرب فئة نقدية متداولة.

أوضح الحصري عبر منشور على فيسبوك أن التعاون بين الجهات الاقتصادية في تطبيق هذه الآلية ضروري بدقة، بما يتماشى مع الممارسات التجارية السليمة والمبادئ الأخلاقية، مؤكدًا أن هذه التعليمات تسري على جميع المعاملات بين المواطنين.

أفاد الحصري بأن توجيهاته تستند إلى أحكام القانون رقم 23 لعام 2002 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025، الذي نصّ على أن الليرة السورية الجديدة (المقسّمة إلى 100 قرش) هي الوحدة الرسمية للنقد في سوريا.

وأشار الحصري إلى أن فئات الـ1000، 2000، و5000 ليرات قديمة ستُسحب من التداول خلال المهلة الحالية، بينما تبقى باقي الفئات القديمة سارية حتى إشعار آخر ضمن فترة التعايش النقدي لتسهيل الانتقال التدريجي إلى العملة الجديدة.

أوضح المصرف المركزي مثالاً تطبيقياً: إذا كان سعر وحدة من منتج ما 630 ليرة قديمة، فذلك يعادل 6.3 ليرات جديدة، فإذا اشترى المستهلك قطعتين، يصبح المجموع 12.6 ليرات جديدة، ويُقرب هذا المبلغ النهائي إلى 13 ليرة جديدة.

يمكن سداد هذا المبلغ مثلاً عبر 10 ليرات جديدة + 300 ليرة قديمة (ما يعادل 3 ليرات جديدة طالما أن فئة 100 ليرة القديمة لا تزال متداولة)، أو 1300 ليرة قديمة ضمن فترة الاستبدال المسموح بها.

يأتي ذلك ضمن قرار استراتيجي أعلن عنه المصرف المركزي سابقاً بحذف صفرين من العملة السورية لتحسين الواقع النقدي والاقتصادي.

بدأ تنفيذ الاستبدال رسمياً صباح الخميس الأول من يناير 2026 بمعدل 100 ليرة قديمة = 1 ليرة جديدة، وتستمر فترة الاستبدال لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد.

تؤكد آراء خبراء اقتصاديين أن حذف صفرين من العملة السورية يمكن أن يحمل آثاراً إيجابية، لكنها لن تحقق فاعلية حقيقية ما لم يترافق مع إصلاح اقتصادي ونقدي متكامل.