مع تزايد الدين العام.. فرنسا تقترض مبلغا قياسيا يقدر بمليارات اليوروهات

التخطيط الاقتراضي والديون الفرنسية لعام 2026

تخطط وكالة الخزانة الفرنسية (AFT) لاقتراض 310 مليارات يورو من الأسواق في العام 2026 كما هو مخطط، بالرغم من عدم وجود ميزانية لعام 2026. ويمكن أن يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من يناير، وستكون القيمة السنوية قابلة للتعديل وفق قانون المالية لعام 2026 كما أشارت الوكالة في برنامجها التمويلي لعام 2026.

وتشمل هذه الـ310 مليارات يورو المعلنة في أكتوبر قيمة جميع السندات الجديدة متوسطة وطويلة الأجل، أي التي تبلغ مدة استحقاقها سنة واحدة أو أكثر، وتخصم منها عمليات إعادة شراء الدين المبكرة التي تقوم بها الدولة.

ويظل الرقم قياسياً، رغم أنه يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم لا يتغير كثيراً مقارنة بعام 2025.

ووفق أرقام الوكالة، صارت فرنسا صافي 300 مليار يورو من الديون متوسطة وطويلة الأجل في 2025، بارتفاع عن 2024 حين بلغ 285 مليار يورو.

ويأتي هذا الارتفاع فيما وصل الدين العام إلى مستوى قياسي جديد في الربع الثالث، حيث بلغ قرابة 3.5 تريليون يورو، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

وبحسب وزارة الخزانة الفرنسية، ارتفعت تكلفة الاقتراض في 2025 بمتوسط سعر فائدة نحو 3.14% للسندات متوسطة وطويلة الأجل، مقارنة بـ 2.91% في 2024. أما سندات عشر سنوات كالمعيار المرجعي للسوق، فارتفع سعر الفائدة من 2.94% إلى 3.37%.

وتشير وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن السبب الأول هو الارتفاع العام في أسعار الفائدة عبر أوروبا، حيث قررت ألمانيا، كأكبر اقتصاد في القارة والمدافعة عن الانضباط المالي، زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية ضخمة.

وأشارت التقارير إلى أنه وفي ظل غياب ميزانية لعام 2026، أصدر إيمانويل ماكرون قانوناً خاصاً يسمح للدولة بتحصيل الضرائب والاقتراض من الأسواق، وذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. ومن المقرر استئناف مناقشات الميزانية في البرلمان في يناير 2026.