مع ارتفاع الدين العام.. فرنسا تقترض مبلغاً قياسياً من اليوروهات يُقدَّر بمليارات اليوروهات

أعلنت وكالة الخزانة الفرنسية (AFT) يوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن تقترض فرنسا مبلغًا قياسيًا قدره 310 مليارات يورو من الأسواق في العام المقبل، كما هو مخطط، رغم عدم وجود ميزانية لعام 2026.

إطار الاقتراض والميزانية 2026

ويمكن أن يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من يناير، وسيكون المبلغ السنوي قابلًا للتعديل إذا لزم الأمر وفق قانون المالية لعام 2026، كما أشارت الوكالة في برنامجها التمويلي لعام 2026.

وتشمل هذه ال310 مليارات التي أُعلن عنها بالفعل في أكتوبر قيمة جميع السندات الجديدة “متوسطة وطويلة الأجل” أي التي تبلغ مدة استحقاقها سنة واحدة أو أكثر، وتخصم منها عمليات إعادة شراء الديون المبكرة من قبل الدولة.

وهي تمثل رقمًا قياسيًا، رغم أنه وبالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي لا يمثل سوى حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يتغير بشكل كبير مقارنة بعام 2025.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، اقترضت الدولة صافي 300 مليار يورو من الديون متوسطة وطويلة الأجل في عام 2025، بزيادة مقارنة بعام 2024، حين بلغ هذا المبلغ 285 مليار يورو.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت بلغ فيه الدين العام مستوى قياسيًا جديدًا في الربع الثالث، حيث وصل إلى ما يقارب 3.5 تريليون يورو، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

ووفقًا لوزارة الخزانة الفرنسية، اقترضت فرنسا في عام 2025 بمتوسط سعر فائدة 3.14% للسندات متوسطة وطويلة الأجل، مقارنة بـ 2.91% في 2024.

أما بالنسبة للسندات لأجل عشر سنوات وهي المعيار المرجعي للسوق، فقد ارتفع معدل الفائدة من 2.94% إلى 3.37%.

ووفق وسائل إعلام فرنسية، يُفسر هذا أولاً بالزيادة العامة في أسعار الفائدة في جميع أنحاء أوروبا، إذ قررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة والمدافعة عن الانضباط المالي، زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية ضخمة.

وأشارت إلى أنه وفي غياب ميزانية للسنة المقبلة، أصدر إيمانويل ماكرون يوم السبت قانونًا خاصًا يسمح للدولة بتحصيل الضرائب والاقتراض من الأسواق، وذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه من المقرر استئناف مناقشات الميزانية في البرلمان في يناير 2026.