في ظل ارتفاع الدين العام.. فرنسا تقترض مبالغ قياسية تبلغ مليارات اليوروهات

تخطيط فرنسا للاقتراض في 2026 وفق وكالة الخزانة الفرنسية

تتوقع وكالة الخزانة الفرنسية (AFT) يوم الثلاثاء أن تقترض فرنسا نحو 310 مليارات يورو من الأسواق في 2026، وهو رقم قياسي كما هو مخطط رغم غياب ميزانية للسنة المقبلة، كما سيكون الاقتراض قابلاً للبدء في يناير والمبلغ السنوي قابلاً للتعديل وفق قانون المالية لعام 2026.

وتشمل هذه الـ310 مليارات يورو جميع السندات الجديدة المتوسطـة والطويلة الأجل التي تبلغ مدتها سنة واحدة أو أكثر، وتخصم منها عمليات إعادة شراء الديون المبكرة من قبل الدولة.

وهو رقم قياسي رغم أنه يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يتغير كثيراً مقارنة بعام 2025.

اقترضت فرنسا صافي 300 مليار يورو من الديون المتوسطة والطويلة الأجل في 2025، بزيادة عن 2024 عندما بلغ 285 مليار يورو، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت بلغ فيه الدين العام مستوى قياسياً جديداً في الربع الثالث، حيث بلغ نحو 3.5 تريليون يورو، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

وفق وزارة الخزانة الفرنسية، بلغت معدلات سعر الفائدة لسندات متوسطة وطويلة الأجل في 2025 نحو 3.14%، مقارنة بـ2.91% في 2024.

أما بالنسبة للسندات لأجل عشر سنوات وهي المعيار المرجعي للسوق، فقد ارتفع سعر الفائدة من 2.94% إلى 3.37%.

وتفسر وسائل الإعلام الفرنسية ذلك أساساً بارتفاع الأسعار العامة للفائدة في جميع أنحاء أوروبا، إذ قررت ألمانيا كأكبر اقتصاد في القارة والمدافعة عن الانضباط المالي زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية كبيرة.

وأشارت إلى أنه وفي غياب ميزانية للسنة المقبلة، أصدر إيمانويل ماكرون يوم السبت قانوناً خاصاً يسمح للدولة بتحصيل الضرائب والاقتراض من الأسواق، وذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن من المقرر استئناف مناقشات الميزانية في البرلمان في يناير 2026.