خمسة مشاهد.. رجل أعمال مصري يثير الجدل مجددا بشأن “مقايضة الدين الكبرى” وتحميله للبنك المركزي

طرح هيكل حلاً يمكّن مصر من الخروج من أزمة الدين العام خلال اجتماع ضم عدداً من رجال الأعمال مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك بتحميل الدين المحلي إلى البنك المركزي المصري من خلال إنشاء صندوق للدين. وتلقى هذا الطرح رفضاً واسعاً وبالإجماع على مستوى الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين والمحللين، باعتبار المركزي غير جهة تحميل الدين نهائياً، محذرين من أن ذلك قد يعرِّض الاقتصاد لأزمة حقيقية.

قبل يومين، أعاد هيكل طرح اقتراحه المثير للجدل في وقت ارتفع فيه الدين العام للحكومة إلى نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 161 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي وفق بيانات البنك المركزي المصري. وتعمل الحكومة حالياً على إعداد خطة لخفض الدين العام وتراجع الدين الأجنبي من نحو 45% إلى 40% أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي، في حين قال وزير المالية السابق إن إجمالي الدين العام تراجع من 97% في يونيو 2023 إلى أقل من 85% في نهاية يونيو الماضي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن هيكل حاول تهيئة وجهة نظره لتقليل موجة الهجوم وجذب مؤيدين لفكرته، فطرح خمسة مشاهد للمقايضة الكبرى للدين العام كما وصفها.

المشاهد الخمسة للمقايضة الكبرى

الغرق في الديون: افترض هيكل تحمل الدولة للمديونية، ومع مرور الوقت تتراكم الفوائد لتضاعف المديونية أكثر من الضعفين بسبب عبء فوائد الدين، ورأى أن الحل الطبيعي في تلك اللحظة يتمثل في طلب البنوك، في إشارة للبنك المركزي المصري، إسقاط الفائدة أو حتى المبلغ كله، مقابل التنازل عن الاستثمارات للحصول على الأصول اللازمة للتصرف بها.

تدخل البنوك المركزية: يرى هيكل أن البنوك المركزية تتدخل في أوقات الأزمات لصالح الصالح العام، مستشهداً بتدخل الفيدرالي الأميركي في الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.

تضخم ربحية البنوك: أشار إلى تضخم ربحية البنوك التجارية في مصر خلال آخر خمس سنوات بسبب استثمار أموال المودعين في أذون وسندات الخزانة المحلية لتحقيق عوائد مرتفعة.

الفائدة وأذون الخزانة: قال إن رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم ليس بالضرورة القرار الصائب عندما تراجع معدل التضخم إلى أرقام أقل من الذروة، مضيفاً أن أهداف رفع الفائدة لدى البنك المركزي تتمثل في جذب استثمارات أجنبية في أذون الخزانة وليس فقط محاربة التضخم.

التهام الفوائد لإيرادات الموازنة: لفت إلى صعوبة استمرار الدولة في تساوي تكلفة فوائد الدين مع موازنة مصر ضمن الإيرادات الإجمالية، في ظل محدودية زيادة الموارد إلا من خلال الضرائب والتقليل النسبي في الدعم وبرامج الصحة وغيرها.

وأضافت تقارير أن القيود المحاسبية للمقايضة الكبرى لا تمس الودائع ولا تؤثر على سيولة البنوك، وأن القيود تقود إلى نقاشات حول ردود الفعل المحلية والدولية على أي خطوة من هذا النوع. كما أشار إلى أن الدين العام المحلي غير قابل للاستمرار وأن تخفيض الفائدة وحده لن يحل المشكلة إذا لم يوجد برنامج أصول يدفع الدين كاملاً.

غير قابل للتطبيق: علق هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي- مصر، على الاقتراح ووصفه بأنه افتكاسة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، محذراً من أن تنفيذها قد يؤدي إلى إعلان إفلاس بما أن جزءاً كبيراً من الأذون الحكومية مملوك للأجانب، وقد يؤدي مصادرة أموال المودعين إلى رد فعل حاد، كما سيفقد السوق تمويلاً من الأسواق الدولية إذا تم قبول مثل هذا الحل.

حل أزمة الدين: من جهة أخرى يرى عز العرب أن وحدة الموازنة بضم الهيئات الاقتصادية في موازنة واحدة هي الحل الأمثل لتخفيف الدين العام، مستشهداً بتصريحات وزير المالية السابق حول أن لا يرى سوى 50% من إيرادات الدولة، كما أشار إلى ضرورة توسيع القطاع الخاص ليحقق النمو والإيرادات الضريبية، إضافة إلى وضع سقف للاقتراض كقيمة وليس كنسبة من الناتج المحلي، معتبراً أن المشكلة في الإيرادات وليست في حجم الدين نفسه.

ساويرس يدخل على الخط: في سياق النقاشات، أبدى نجيب ساويرس رأيه بشكل محدود، معتبراً أن أزمة الدين تتعلق بالإيرادات المحدودة إلى جانب حجم الدين، وليس فقط في أحدهما بمفرده.

مدحت نافع والخبراء الآخرون: اتفق مدحت نافع مع عز العرب في تحذيره من مخاطر تطبيق المقايضة الكبرى على البنك المركزي، محذراً من انتقال الأزمة إلى الجهاز المصرفي وتخبط السياسات. كما أكد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن الاقتصاد لا يُدار بمبادرات مفاجئة أو “افتكاسات”، وأن الالتزام بأساسيات الاقتصاد والإدارة الرشيدة هو السبيل لتجنّب إعادة إنتاج الأزمة بأدوات مختلفة.

المصدر: المصري اليوم وتغطيات إعلامية مصرية أخرى.