ارتفاع الدين العام يدفع فرنسا إلى اقتراض مليارات اليوروهات بمستوى قياسي

تتوقع فرنسا اقتراض مبلغاً قياسياً قدره 310 مليارات يورو من الأسواق في العام المقبل، كما هو مخطط له، بالرغم من عدم وجود ميزانية لعام 2026.

وقد يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من يناير، وسيكون المبلغ السنوي قابلاً للتعديل إذا لزم الأمر وفق قانون المالية لعام 2026، كما أشارت وكالة الخزانة الفرنسية في برنامجها التمويلي لعام 2026.

البيئة التمويلية والتأثير في الدين العام

وتشمل هذه الـ310 مليارات يورو التي أعلنت عنها في أكتوبر قيمة جميع السندات الجديدة متوسطة وطويلة الأجل، أي ذات مدة استحقاق سنة واحدة أو أكثر، والتي تخصم منها عمليات إعادة شراء الديون المبكرة من قبل الدولة.

وهو رقم قياسي، رغم أنه وبالمقارنة مع الثروة المنتجة خلال العام، يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يتغير بشكل كبير مقارنة بعام 2025.

ووفق أرقام وكالة الأنباء الفرنسية، اقترضت الدولة صافي 300 مليار يورو من الديون متوسطة وطويلة الأجل في عام 2025، بزيادة مقارنة بعام 2024 الذي بلغ 285 مليار يورو.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت بلغ فيه الدين العام مستوى قياسياً جديداً في الربع الثالث، حيث وصل إلى ما يقارب 3.5 تريليون يورو، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

ووفقا لوزارة الخزانة الفرنسية، اقترضت فرنسا في عام 2025 بمتوسط سعر فائدة 3.14% للسندات متوسطة وطويلة الأجل، مقارنة بـ2.91% في 2024.

أما بالنسبة للسندات لأجل عشر سنوات وهي المعيار المرجعي للسوق، فقد ارتفع سعر الفائدة من 2.94% إلى 3.37%.

وتوضح وسائل الإعلام الفرنسية أن هذا يعود أولاً إلى الارتفاع العام في أسعار الفائدة في أوروبا، لأن ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة والمدافعة تاريخياً عن الانضباط المالي، قررت زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية ضخمة.

وأشارت إلى أنه وفي ظل غياب ميزانية للسنة المقبلة، أصدر إيمانويل ماكرون يوم السبت قانوناً خاصاً يسمح للدولة بتحصيل الضرائب والاقتراض من الأسواق، بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن من المقرر استئناف مناقشات الميزانية في البرلمان في يناير 2026.