5 مشاهد: رجل أعمال مصري يثير الجدل مجدداً حول ‘مقايضة الدين الكبرى’ ويُلقي باللوم على البنك المركزي

طرح اجتماع ضم عدداً من رجال الأعمال ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي حلاً من وجهة نظره يمكّن مصر من الخروج من أزمة الدين العام بتحميله للبنك المركزي المصري من خلال إنشاء صندوق للدين.

تشير البيانات إلى أن الدين المحلي قارب 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025، بينما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 161 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وتعمل الحكومة حالياً على خطة لخفض الدين العام وتخفيف عبء الدين الأجنبي ليصل إلى نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي أو أقل، وفق ما قاله رئيس الوزراء، فيما أوضح وزير المالية أن إجمالي الدين العام تراجع من نحو 97% من الناتج في يونيو 2023 إلى ما دون 85% بنهاية يونيو الماضي.

ورغم ذلك، حاول هيكل إعادة طرح فكرته في وقت ارتفع فيه الدين العام، محاولاً تكييف وجهة نظره لكسب تأييد اقتصادي واسع، وهو ما رصدته وسائل الإعلام التي عرضت خمس مشاهد لما سماه المقايضة الكبرى للدين العام.

الغرق في الديون

يفترض هيكل أن تتحمل الدولة الدين على المدى الطويل وتتراكم الفوائد لتضاعف حجم المديونية، ويرى أن الحل قد يكون بطلب البنوك—الاشارة هنا للبنك المركزي—إسقاط الفائدة أو حتى المبلغ كاملًا، مقابل التنازل عن الاستثمارات والحصول على أصول يمكن التصرف بها.

تدخل البنوك المركزية

يرى هيكل أن البنوك المركزية تتدخل في أزمات الاقتصاد لصالح الصالح العام، مذكّراً بتدخلات كبيرة في أوقات سابقة لسياسات مالية عالمية، وأن تدخلها قد يكون جزءاً من الحلول في أوقات الأزمات.

تضخم ربحية البنوك

يشير إلى أن ربحية البنوك التجارية في مصر ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بسبب استثمار أموال المودعين في أذون وسندات الخزانة المحلية، وهو ما يرى أن له تبعات على الاقتصاد العام وعلى توازنات القطاع المصرفي.

الفائدة وأذون الخزانة

يرى أن رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم ليس دائماً الخيار الأنسب، خاصة أن المعدل التضخمي تراجع إلى مستوى يقل عن 10% في المتوسط، كما أن الهدف من رفع الفائدة قد يكون لجذب استثمارات أجنبية في أذون الخزانة وليس فقط ضبط التضخم.

التهام الفوائد لإيرادات الموازنة

تشير الفكرة إلى صعوبة الاستمرار في تحميل الموازنة تكلفة فائدة الدين بشكل يتجاوز إجمالي الإيرادات، خاصة مع محدودية الموارد التي يمكن زيادتها عبر الضرائب وتخفيضات نسبية في برامج الدعم والإنفاق الصحي وغيرها.

غير قابلة للتطبيق

رفض كبار الخبراء تطبيق هذه المقترحات عملياً؛ فالمحللون حذروا من أن تحميل الدين العام للمركزي سيؤدي إلى أزمة حقيقية في السوق المحلية والدولية، بما في ذلك مخاطر فقدان الثقة الدولية في أدوات الدين المصرية وتأثيره على التمويل المستقبلي من الأسواق الدولية.

حل أزمة الدين

في المقابل، يرى عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، أن وحدة الموازنة وتوحيد الإنفاق بين الهيئات الاقتصادية في موازنة واحدة هي الحل الأمثل لخفض الدين العام، وتبرز أيضاً فكرة توسيع دور القطاع الخاص في النمو لرفع الحصيلة الضريبية. كما يقترح وضع سقف للاقتراض بقيمة ثابتة وليس كنسبة من الناتج المحلي، مبيناً أن المشكلة في الإيرادات وليست في حجم الدين وحده.

ساويرس يدخل على الخط

دخل نجيب ساويرس على النقاش بشكل محدود، معبراً عن وجهة نظر تقاطعت مع ضرورة مراعاة الإيرادات وتوازن الدين معاً كعلاج للأزمة، وموضحاً أن سبب الأزمة ليس في الدين وحده وإنما في الإيرادات أيضاً.

من جانبه، حذر مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، من خطورة تنفيذ فكرة المقايضة الكبرى على الجهاز المصرفي، وأكد أن تطبيقها قد يخلق أزمة جديدة ويدخل الدولة في دوامة تخبط سياسية واقتصادية، فيما أيد الخبير محمد فؤاد اعتراض عز العرب على تحميل الدين العام للمركزي، مؤكدًا أن الاقتصاد لا يحلو بفكريات مؤقتة أو إصلاحات ظرفية، وإنما بالتزام منضبط بأساسيات الاقتصاد والإدارة الرشيدة، وعدم تجاوز القواعد لتحقيق حلول وقتية.

المصدر: المصري اليوم