5 مشاهد.. رجل أعمال مصري يثير الجدل مجدداً حول “مقايضة الدين الكبرى” ويحمل البنك المركزي المسؤولية

طرح اجتماع ضم عددا من رجال الأعمال مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حلاً من وجهة نظره يمكّن مصر من الخروج من أزمة الدين العام عبر تحميله للبنك المركزي المصري من خلال إنشاء صندوق للدين.

ولاقى هذا الاقتراح رفضاً واسعاً وبالإجماع على مستوى الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين والمحللين، باعتبار المركزي ليس الجهة لتحمل هذا الدين نهائياً، وتحذيرهم من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد.

وقبل يومين، أعاد هيكل طرح اقتراحه المثير للجدل في وقت ارتفع فيه الدين العام للحكومة إلى حوالي 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 161 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتعكف الحكومة حالياً على إعداد خطة لخفض الدين العام وتراجع الدين الأجنبي من نحو 45% حالياً إلى 40% أو أقل من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما قاله مصطفى مدبولي في وقت سابق، علماً أن وزير المالية أحمد كجوك أوضح أن إجمالي الدين العام لمصر تراجع من 97% في يونيو 2023 إلى أقل من 85% في نهاية يونيو الماضي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن هيكل حاول تكييف وجهة نظره في محاولة لتقليل موجة الهجوم وجذب مؤيدين لفكرته، إذ طرح خمسة مشاهد للمقايضة الكبرى للدين العام كما وصفها.

الغرق في الديون: افترض هيكل تحمل الدولة للمديونية، ومع مرور الزمن تتراكم الفوائد لتضاعف المديونية أكثر من الضعفين بسبب عبء فوائد الدين.

واعتبر أن الحل الطبيعي لهذه الأزمة وقتها يتمثل في طلب البنوك في إشارة للبنك المركزي المصري إسقاط الفائدة أو حتى المبلغ كله، مقابل التنازل عن الاستثمارات للحصول على الأصول للتصرف بها.

تدخل البنوك المركزية: يرى هيكل أن البنوك المركزية تدخل في أوقات الأزمات للصالح العام، مشيراً إلى تدخل الفيدرالي الأمريكي في الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.

تضخم ربحية البنوك: تضخم ربحية البنوك التجارية في مصر خلال آخر 5 سنوات بشكل لافت بسبب استثمارها أموال المودعين في أذون وسندات الخزانة المحلية لتحقيق ربحية مرتفعة.

الفائدة وأذون الخزانة: رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم ليس بالضرورة القرار الصائب لكبح التضخم بعد أن تراجع متوسط معدل التضخم إلى أقل من 10% من التضخم الشهري. وبحسب هيكل فإن أهداف البنك المركزي الحقيقية لرفع سعر الفائدة تتمثل في جذب استثمارات أجنبية في أذون الخزانة وليس فقط محاربة التضخم.

التهام الفوائد لإيرادات الموازنة: صعوبة استمرار الدولة في تساوي تكلفة فوائد الدين بموازنة مصر مع إجمالي الإيرادات، في ظل محدودية زيادة الموارد إلا من خلال الضرائب والتقليل النسبي في برامج الدعم والصحة وغيره.

قال في تغريدة منذ نحو عام إن الدين العام المحلي غير قابل للاستمرار، ولا يمكن حله إلا بمقايضة كبرى، وأنه سيعلن حلًا جذريًا ونهائيًا للدين المحلي قريباً، وهو ما أشار إليه لاحقاً في طرحه الجديد.

غير قابل للتطبيق: علّق هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي على اقتراح هيكل ووصفه بأنه افتكاسة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، محذراً من أنها ستؤدي إلى أزمة وليس الخروج منها، متسائلاً عن مصير الودائع ووجود أصول بديلة للمودعين وتداعيات ذلك على تمويل الأسواق الدولية.

حل أزمة الدين: يرى عز العرب أن وحدة الموازنة بين الهيئات الاقتصادية في موازنة واحدة هي الحل الأمثل لخفض الدين العام، مستشهداً بأن جزءاً كبيراً من إيرادات الدولة لا يتسق مع حجم الإنفاق، كما يشير إلى أن توسيع دور القطاع الخاص وزيادة النمو قد ينعكس في الإيرادات الضريبية.

كما يرى أن وضع سقف للاقتراض بقيمة مطلقة وليس كنسبة من الناتج المحلي يمكن أن يساعد في ضبط الدين، مؤكداً أن المشكلة تكمن في الإيرادات وليست في حجم الدين نفسه.

ساويرس يدخل على الخط: في تعليقات محدودة، أكد نجيب ساويرس أن أزمة الدين تتعلق معاً بالإيرادات المحدودة وحجم الدين، وأن الحلول يجب أن تراعي كلا العاملين معاً.

ومن جهته اتفق مدحت نافع الخبير الاقتصادي مع هشام عز العرب حول خطورة تطبيق المقايضة الكبرى على البنك المركزي، محذراً من أنها قد تخلق أزمة أكبر وتؤدي إلى تخبط السياسات المصرفية، فيما أيده الخبير محمد فؤاد في اعتراضه على تحميل الدين العام للمركزي، مبيناً أن الاقتصاد لا يعمل بمبادرات مفاجئة أو “افتكاسات” وأنه يجب الالتزام بأساسيات الاقتصاد والإدارة الرشيدة وإلا ستتكرر الأزمة بأدوات مختلفة.

المصدر: المصري اليوم