5 مشاهد.. رجل أعمال مصري يثير الجدل مجدداً حول “مقايضة الدين الكبرى” ويحمله البنك المركزي مسؤولية ذلك
طرح حسن هيكل خلال اجتماع ضم عدداً من رجال الأعمال ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي حلاً يمكّن مصر من الخروج من أزمة الدين العام عبر تحميله للبنك المركزي المصري ومن خلال إنشاء صندوق للدين.
قُوبل المقترح برفض واسع وبالإجماع بين الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين والمحللين الذين أكدوا أن المركزي ليس الجهة التي تتحمل الدين نهائياً، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد.
قبل يومين، أعاد هيكل طرح اقتراحه في وقت ارتفع فيه الدين العام للحكومة إلى نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2025، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 161 مليار دولار بنهاية يونيو وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتبذل الحكومة حالياً جهداً لإعداد خطة لخفض الدين العام وتراجع الدين الأجنبي من نحو 45% إلى 40% أو أقل من الناتج المحلي، فيما أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن إجمالي الدين العام تقلّص من 97% في يونيو 2023 إلى أقل من 85% في نهاية يونيو الماضي.
وذكرت وسائل الإعلام أن هيكل حاول تكييف وجهة نظره في محاولة لجذب مؤيدين لفكرته، طارحاً خمس مشاهد للمقايضة الكبرى للدين كما وصفها.
5 مشاهد للمقايضة الكبرى للدين
أولاً، الغرق في الديون: افترض هيكل أن تتحمل الدولة الدين مع مرور الوقت وتتكاثر الفوائد فتضاعف المديونية بشكل كبير بسبب عبء الفوائد.
ثانياً، تدخل البنوك المركزية: يرى هيكل أن البنوك المركزية تتدخل في أوقات الأزمات لصالح العامة، مستشهداً بتدخل الفيدرالي الأميركي في 2008.
ثالثاً، تضخم ربحية البنوك: يشير إلى أن ربحية البنوك التجارية في مصر ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بسبب استثمار أموال المودعين في أذون وسندات الخزانة.
رابعاً، الفائدة وأذون الخزانة: يرى أن رفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم ليس بالضرورة القرار الصائب عندما تراجع معدل التضخم، وأن أهداف رفع الفائدة لدى المركزي قد تكون لجذب استثمارات أجنبية في أذون الخزانة أكثر من محاربة التضخم.
خامساً، التهام الفوائد لإيرادات الموازنة: يبرز صعوبة استمرار الدولة في تساوي تكلفة فوائد الدين مع إجمالي الإيرادات في ظل محدودية زيادة الموارد إلا عبر الضرائب وتقليل الدعم وبعض الخدمات.
غير قابل التطبيق: علق هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي على الاقتراح بوصفه افتكاسة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، محذراً من أنه إذا حدث ذلك فسيؤدي إلى إعلان إفلاس ويثير أسئلة عن استبدال ودائع المواطنين بأصول وتداعيات التمويل الخارجي، مع تورط قيود على الأسواق العالمية والدين الخارجي.
حل أزمة الدين من وجهة نظره يرتكز على وحدة الموازنة بضم الهيئات الاقتصادية في موازنة واحدة لخفض الدين العام، ثم توسيع المجال الخاص لتحقيق نمو يرفع الحصيلة الضريبية، إضافة إلى وضع سقف للاقتطاع من الاقتراض بقيمة مطلوبة وليس كنسبة من الناتج المحلي.
دخل نجيب ساويرس في النقاش بشكل محدود بتعليق يعكس وجود أوجه مشتركة بين ارتفاع الدين وإيراداته المحدودة.
واتفق مدحت نافع مع هشام عز العرب على مخاطر تطبيق المقايضة الكبرى، محذرين من أنها قد تخلق أزمة أكبر وتنتقل إلى الجهاز المصرفي وتربك السياسات. كما أيده الخبير الاقتصادي محمد فؤاد في اعتراضه على تحميل الدين العام للمركزي، مؤكداً أنه لا توجد حلول وقتية بل يجب الالتزام بأساسيات الاقتصاد والإدارة الرشيدة، وأن أي تجاوز سيعيد إنتاج الأزمة بوسائل مختلفة.
المصدر: المصري اليوم وMasrawy
