5 مشاهد جديدة: رجل أعمال مصري يثير الجدل مجدداً بشأن مقايضة الدين الكبرى ويحمله البنك المركزي المسؤولية

طرح اجتماع ضم عدداً من رجال الأعمال ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي حلاً من وجهة نظره يمكّن مصر من الخروج من أزمة الدين العام عبر تحميله للبنك المركزي المصري من خلال إنشاء صندوق للدين.

لاقى الاقتراح رفضاً واسعاً وبالإجماع على مستوى الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين والمحللين باعتبار المركزي ليس الجهة لتحمّل هذا الدين نهائياً، وتحذيرهم من أن ذلك يتسبّب في انهيار الاقتصاد.

وقبل يومين، أعاد هيكل طرح اقتراحه المثير للجدل في وقت ارتفع فيه الدين العام للحكومة إلى حوالي 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 161 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي وفق بيانات البنك المركزي.

وتعكف الحكومة حالياً على إعداد خطة لخفض الدين العام وتراجع الدين الأجنبي من نحو 45% حالياً إلى 40% أو أقل من إجمالي الناتج المحلي، وفق ما قاله مصطفى مدبولي في وقت سابق، علماً أن وزير المالية أحمد كجوك أوضح أن إجمالي الدين العام لمصر تراجع من 97% في يونيو 2023 إلى أقل من 85% في نهاية يونيو الماضي.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن هيكل حاول تكييف وجهة نظره في محاولة لتقليل موجة الهجوم وجذب مؤيدين لفكره، طارحاً خمسة مشاهد للمقايضة الكبرى للدين العام كما وصفها، فبين الغرق في الديون حيث تتراكم الفوائد وتزداد المديونية، وتدخل البنوك المركزية كخيار في الأزمات لمصالح عامة كما حدث في فترات سابقة، وتضخم ربحية البنوك نتيجة استثمار أموال المودعين في أذون وسندات الخزانة، والفائدة وأذون الخزانة كسياسة رفع سعر الفائدة ليست دائماً الحل الأمثل بل هدفه جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تهام الفوائد لإيرادات الموازنة كعبء مستمر على الدولة.

غير قابل للتطبيق أكد هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي أن الاقتراح غير قابل للتطبيق على أرض الواقع محذراً من أنه إذا حدث فسيؤدي إلى إعلان إفلاس وإلى ردود فعل قوية من الأجانب وتآكل سيولة المودعين وتزعزع ثقة الأسواق الدولية في تمويل مصر مستقبلاً.

حل أزمة الدين رأى عز العرب أن وحدة الموازنة بإدماج الهيئات الاقتصادية في موازنة واحدة هي الحل الأمثل لخفض الدين العام، مستشهداً بأن الحكومة لا تستطيع الاعتماد فقط على زيادة الإيرادات من خلال الضرائب، كما أشار إلى أن إفساح المجال للقطاع الخاص للنمو وتوجيهه نحو الاستثمار سيجلب دخلاً ضريبياً أعلى، أما الخيار الثالث فهو وضع سقف للاقتراض كقيمة محددة وليس كنسبة من الناتج المحلي، مع التأكيد على أن المشكلة في الإيرادات وليست في حجم الدين.

مواقف وردود فعل بقيادات ورجال أعمال ومحللين

بدوره، دخل نجيب ساويرس في النقاش بشكل محدود مشيراً إلى أن أزمة الدين للدولة تتمثل في الإيرادات المحدودة وحجم الدين معاً، وأن الاتنين معاً يحدّان من قدرة البلاد على النهوض اقتصادياً.

واتفق مدحت نافع الخبير الاقتصادي مع هشام عز العرب حول خطورة تطبيق “المقايضة الكبرى للدين” على البنك المركزي، محذراً من أنها ستخلق أزمة أكبر وتؤدي إلى تخبّط السياسات وتحمّل الجهاز المصرفي تبعاتها.

وأكد الاقتصادي المصري محمد فؤاد اعتراضه على تحميل الدين العام للمركزي قائلاً إنه لا توجد في علوم الإدارة والاقتصاد حلول وقتية أو معجزات، وأن الاقتصاد لا يُدار بالمبادرات المفاجئة وإنما بالالتزام بأساسيات علم الاقتصاد والإدارة الرشيدة، وأي تجاوز لذلك سيعيد إنتاج الأزمة بشكل أو بآخر.