5 مشاهد: رجل أعمال مصري يثير الجدل مجدداً حول “مقايضة الدين الكبرى” ويلقي باللوم على البنك المركزي
مبادرة هيكل الكبرى للدين المحلي
طرح هيكل في اجتماع ضم عددا من رجال الأعمال مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حلا من وجهة نظره يمكّن مصر من الخروج من أزمة الدين العام بتحميله للبنك المركزي المصري من خلال إنشاء صندوق للدين، ولاقى الاقتراح رفضا واسعا وبالإجماع على مستوى الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين والمحللين باعتبار المركزي ليس الجهة لتحمل هذا الدين نهائيا، وتحذيرهم من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد.
قبل يومين، أعاد هيكل طرح اقتراحه المثير للجدل في وقت ارتفع فيه الدين العام للحكومة إلى حوالي 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 161 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتعكف الحكومة حاليا على إعداد خطة لخفض الدين العام وتراجع الدين الأجنبي من نحو 45% حاليا إلى 40% أو أقل من إجمالي الناتج المحلي، وفق ما قاله مصطفى مدبولي في وقت سابق، علما أن وزير المالية أحمد كجوك أوضح أن إجمالي الدين العام لمصر تراجع من 97% في يونيو 2023 إلى أقل من 85% في نهاية يونيو الماضي.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن هيكل حاول تكييف وجهة نظره في محاولة لتقليل موجة الهجوم وجذب مؤيدين لفكرته، طارحا خمس مشاهد للمقايضة الكبرى للدين العام كما وصفها.
الغرق في الديون: افترض أن الدولة ستتحمل المديونية ومع مرور الزمن تتراكم الفوائد لتضاعف المديونية أكثر من الضعفين بسبب عبء الفوائد، وتبقى الحلول بإسقاط الفائدة أو حتى المبلغ كله مقابل التنازل عن الاستثمارات للحصول على الأصول للتصرف بها.
تدخل البنوك المركزية: يرى هيكل أن البنوك المركزية تتدخل في أوقات الأزمات للصالح العام، مشيرا إلى التدخلات الكبرى كالفيدرالي الأمريكي في الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.
تضخم ربحية البنوك: أشار إلى أن ربحية البنوك التجارية في مصر تضخمت خلال السنوات الأخيرة بسبب استثمار أموال المودعين في أذون وسندات الخزانة المحلية بهدف ربحية مرتفعة.
الفائدة وأذون الخزانة: يرى أن رفع سعر الفائدة ليس بالضرورة القرار الصائب لكبح التضخم، فالتضخم تراجع إلى أقل من 10% في المتوسط، بينما الهدف الحقيقي لرفع الفائدة عنده هو جذب استثمارات أجنبية في أذون الخزانة وليس فقط مكافحة التضخم.
التهام الفوائد لإيرادات الموازنة: يرى صعوبة استمرار الدولة في تساوي تكلفة فوائد الدين مع الإيرادات الإجمالية للموازنة في ظل محدودية الموارد، خصوصا إذا لم ترتفع الموارد من خلال الضرائب وتقللت برامج الدعم.
قال أحد المعلقين: منذ حوالي عام قلت للسيد رئيس الوزراء على الهواء أن الدين العام المحلي غير قابل للاستمرار، ولا يمكن حله إلا بالمقايضة الكبرى، وأضاف أن الاقتصاد لن يحل بمبادرات مفاجئة بل بالالتزام بأساسيات الاقتصاد والإدارة الرشيدة دون حلول وقتية.
ردود الفعل والانتقادات
عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي علق على الاقتراح ووصفه بأنه افتكاسة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، محذرا من أنها ستؤدي إلى أزمة وليس الخروج منها، مبينا أن استبدال الدين الوطني بأصول موضع مخاطر كبيرة خاصة إذا امتلك الأجانب جزءا من الدين وطلبوا تعويضا بثمن أصول بدلاً من السيولة، كما أن الديون الخارجية قد تجر الدول إلى قيود التمويل في الأسواق الدولية.
أما حل أزمة الدين فبالنظر إلى وحدة الموازنة بإدماج الهيئات الاقتصادية في موازنة واحدة كخطوة لتخفيف الدين العام، ثم إفساح المجال للقطاع الخاص للنمو وتحقيق الإيرادات الضريبية، إضافة إلى وضع سقف للاقتراض كقيمة مطلقة بدلاً من نسبة من الناتج المحلي، مع الاعتراف بأن المشكلة تكمن في الإيرادات وليس في حجم الدين فقط.
من جهة أخرى، رأى نجيب ساويرس أن الأزمة تتعلق بالإيرادات المحدودة وحجم الدين معا، بينما حذر مدحت نافع من أن تطبيق المقايضة الكبرى سيؤدي إلى أزمة أكبر ويضع الحكومة في مواجهة الجهاز المصرفي، ما يعرض السياسات للخبط، كما أيد الاقتصادي المصري محمد فؤاد الاعتراض على تحميل الدين العام المركزي، مؤكدًا أن الاقتصاد لا يُدار بمبادرات مفاجئة أو “افتكاسات” بل بأساسيات الاقتصاد والإدارة الرشيدة، وأن تجاوز ذلك سيعيد إنتاج الأزمة بأدوات مختلفة.
