5 لقطات.. رجل أعمال مصري يثير الجدل مجددًا حول مقايضة الدين الكبرى وتحميله للبنك المركزي
طرح الدكتور حسن هيكل خلال اجتماع ضم عدداً من رجال الأعمال ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي حلاً يمكّن مصر من الخروج من أزمة الدين العام عبر تحميله إلى البنك المركزي المصري من خلال إنشاء صندوق للدين.
ورُفض هذا الطرح من قبل خبراء اقتصاد ومصرفيين ومحللين بشكل واسع، معتبرين أن المركزي ليس الجهة المختصة بتحمل الدين نهائياً، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد.
وقبل يومين، أعاد هيكل طرح اقتراحه في وقت ارتفع فيه الدين العام للحكومة إلى نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي المنتهي يونيو 2025، وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 161 مليار دولار بنهاية يونيو، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتعمل الحكومة حالياً على خطة لخفض الدين العام وخفض الدين الأجنبي من نحو 45% من الناتج المحلي إلى 40% أو أقل، كما ذكر رئيس الوزراء، وأوضح وزير المالية أن الدين العام كنسبة من الناتج انخفض من نحو 97% في يونيو 2023 إلى أقل من 85% بنهاية يونيو الماضي.
وقالت وسائل إعلام مصرية إن هيكل حاول تكييف وجهة نظره لجذب مؤيدين لفكرته، طارحاً خمس مشاهد للمقايضة الكبرى للدين كما وصفها.
مشاهد المقايضة الكبرى للدين
الغرق في الديون: افترض هيكل أن تتحمل الدولة مستوى المديونية وتراكم الفوائد مع مرور الزمن لتضاعف الدين، ثم يرى أن الحل الطبيعي في تلك المرحلة يكون بطلب من البنوك، في إشارة للبنك المركزي المصري، إسقاط الفائدة أو حتى المبلغ نفسه مقابل التنازل عن الاستثمارات للحصول على أصول يمكن التصرف بها.
تدخل البنوك المركزية: يرى هيكل أن البنوك المركزية تتدخل في أوقات الأزمات لصالح المجتمع، مستشهداً بتدخل الفيدرالي الأميركي في الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.
تضخم ربحية البنوك: يشير إلى أن ربحية البنوك التجارية في مصر شهدت تضخماً خلال السنوات الخمس الأخيرة بسبب استثمار أموال المودعين في أذون وسندات الخزانة المحلية لتحقيق ربحية مرتفعة.
الفائدة وأذون الخزانة: يرى أن رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم ليس بالضرورة القرار الصحيح دائماً، خاصة وأن معدل التضخم الشهري ارتفع ثم تراجع، فالأهداف الحقيقية لرفع الفائدة قد تكون لجذب استثمارات أجنبية في أذون الخزانة وليس فقط لمواجهة التضخم.
التهام الفوائد لإيرادات الموازنة: يبيّن أن استمرار تحمل الدولة تكلفة فوائد الدين بما يتوازى مع إيراداتها ليس مستداماً، في ظل محدودية الموارد وتزايد الاعتماد على الضرائب وتقليل الدعم.
غير قابل للتطبيق: علق هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، بأن المقايضة الكبرى غير قابلة للتطبيق عملياً، محذراً من أنها ستؤدي إلى أزمة وتطرح أسئلة حول مصالح الأجانب والمودعين والقدرة على التمويل في الأسواق الدولية.
حل أزمة الدين: يرى عز العرب أن الوحدة الموازنية عبر ضم الهيئات الاقتصادية في موازنة واحدة هي الحل الأمثل لخفض الدين العام، كما يشير إلى ضرورة توسيع المجال أمام القطاع الخاص للنمو وزيادة الإيرادات الضريبية، إضافة إلى وضع سقف للاقتراض بقيمة محددة وليس كنسبة من الناتج المحلي.
ساويرس يدخل على الخط: في تعليق محدود، أشار نجيب ساويرس إلى أن أزمة الدين للدولة تتعلق بالإيرادات المحدودة وحجم الدين معاً.
مدحت نافع والخبرة الاقتصادية: اتفق مع عز العرب على مخاطر المقايضة الكبرى وحذر من أنها قد تنقل الأزمة إلى الجهاز المصرفي وتربك السياسات، كما أيد الخبير الاقتصادي محمد فؤاد موقف رفض تحميل الدين العام للمركزي، مؤكداً أن الاقتصاد لا يُدار بمبادرات فجائية دون أسس علم الاقتصاد والإدارة الرشيدة.
المصدر: RT + المصري اليوم
