5 مشاهد.. رجل أعمال مصري يثير الجدل مجدداً حول “مقايضة الدين الكبرى” وتحميله للبنك المركزي

اقتراح المقايضة الكبرى للدين العام

طرح حسن هيكل فكرة المقايضة الكبرى للدين العام في اجتماع ضم عدداً من رجال الأعمال مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤكداً أن الحل يكمن في تحميل الدين المحلي على البنك المركزي المصري من خلال إنشاء صندوق للدين يدير الدين ويحوله إلى أصول يمكن التصرف بها. إلا أن الاقتراح لاقى رفضاً واسعاً وبالإجماع من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين والمحللين، الذين قالوا إن المركزي ليس الجهة التي تتحمل الدين نهائياً وإن تطبيقه قد يقود إلى انهيار الاقتصاد.

قبل يومين أعاد هيكل طرح اقتراحه في سياق ارتفاع الدين العام للحكومة إلى نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025، وارتفاع الدين الخارجي المصري إلى نحو 161 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وتجري الحكومة حالياً إعداد خطة لخفض الدين العام وتراجع الدين الأجنبي من نحو 45% من الناتج المحلي إلى 40% أو أقل من الإجمالي، وفق ما قاله رئيس الوزراء سابقاً، مع تأكيد وزير المالية أحمد كجوك أن الدين العام تراجع من 97% في يونيو 2023 إلى ما دون 85% بنهاية يونيو الماضي.

وذكرت تقارير أن هيكل حاول تكييف وجهة نظره لتقليل الهجوم وكسب مؤيدين للفكرة، حيث عرض خمس مشاهد لما أسماه المقايضة الكبرى للدين، وهي: الغرق في الدين وتراكم الفوائد مما يضاعف المديونية، وتدخل البنوك المركزية في الأزمات لصالح العامة، وتضخم ربحية البنوك نتيجة استثمار أموال المودعين في أذون وسندات الخزانة، والفائدة وأذون الخزانة حيث يرى أن رفع الفائدة ليس بالضرورة حلا وحيداً بل يهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية، وأخيراً التهام الفوائد لإيرادات الموازنة عبر تقليل الموارد.

ردود الفعل والبدائل المقترحة

غير أن هذا التصور واجه رفضاً من قيادات المصارف والاقتصاديين، حيث وصف هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، الاقتراح بأنه افتكاسة غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع محذراً من أنه قد يؤدي إلى أزمة إذا طبّق وسيؤدي إلى إحجام المستثمرين الأجانب عن التمويل ويؤدي إلى مصادرة أموال المودعين وتحويلها إلى أصول، وهو ما يجعل أي تمويل مستقبلي من الأسواق الدولية أمراً مستبعداً. كما رأى أن الأسئلة حول ردود الفعل الدولية يجب أن تُجاب قبل خطوة كهذه.

وبالنسبة للحلول البديلة، قال عز العرب إن الوحدة الموازنة بضم الهيئات الاقتصادية في موازنة واحدة هي الحل الأمثل لتخفيف الدين العام، مع التوجيه نحو إفساح المجال للقطاع الخاص للنمو ورفع الحصيلة الضريبية من خلال النمو، إضافة إلى وضع سقف للاقتراض كقيمة مطلقة وليس كنسبة من الناتج المحلي، معتبراً أن المشكلة في الإيرادات وليست في إجمالي الدين.

ومن جهته، شارك نجيب ساويرس في النقاش بتعليقات محدودة حول قضية الإيرادات والدين، فيما اتفق مدحت نافع الخبير الاقتصادي مع هشام عز العرب على خطورة المقايضة الكبرى وتداعياتها المحتملة على الجهاز المصرفي، وحذر من أن تنفيذها سيعيد الأزمة بشكل أشد. كما أكد اقتصاديون آخرون مثل محمد فؤاد أن الاعتماد على مبادرات مفاجئة أو “افتكاسات” لا يعتبر مساراً صحيحاً لإدارة الاقتصاد، وهو ما يبرز الحاجة إلى الالتزام بأساسيات الاقتصاد والإدارة الرشيدة بعيداً عن الحلول الظرفية.