5 مشاهد.. رجل أعمال مصري يثير الجدل مجدداً حول مقايضة الدين الكبرى ويحمل البنك المركزي المسؤولية
طرح هيكل فكرة المقايضة الكبرى للدين المحلي خلال اجتماع ضم عدداً من رجال الأعمال مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بهدف تحميل الدين المحلي على البنك المركزي المصري عبر إنشاء صندوق للدين.
لاقى الاقتراح رفضاً واسعاً وبالإجماع لدى الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين والمحللين، حيث اعتبروا المركزي غير الجهة المختصة بتحمل الدين نهائياً، وحذروا من أن التنفيذ قد يسبب انهياراً اقتصادياً كبيراً.
وقبل يومين أعاد هيكل طرح اقتراحه المثير للجدل في ظل ارتفاع الدين العام للحكومة إلى نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2024-2025، وفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بينما وصل الدين الخارجي لمصر إلى نحو 161 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي وفق البنك المركزي المصري.
وتعكف الحكومة حالياً على إعداد خطة لخفض الدين العام وتراجع الدين الأجنبي من نحو 45% من الناتج المحلي إلى 40% أو أقل، كما قال رئيس الوزراء سابقاً، فيما أوضح وزير المالية أن إجمالي الدين العام تراجع من 97% في يونيو 2023 إلى أقل من 85% في نهاية يونيو الماضي.
وقالت وسائل الإعلام إن هيكل حاول تكييف وجهة نظره لتقليل موجة الهجوم وجذب مؤيدين لفكرته، وهو يطرح خمس مشاهد للمقايضة الكبرى للدين كما وصفها، منها فكرة الغرق في الديون وتراكم الفوائد، وتدخل البنوك المركزية في الأزمات، وتضخم ربحية البنوك وتجدد الحديث عن الفائدة وأذون الخزانة كأداة لجذب الاستثمارات، إضافة إلى فكرة التهام الفوائد لإيرادات الموازنة وتراجع القدرة على تساوي تكلفة الفوائد مع الإيرادات.
الغرق في الديون تقضي بأن تتحمل الدولة الدين مع مرور الزمن وتتصاعد الفوائد حتى يتضاعف الدين بسبب عبء الفوائد، ثم يُطرح إسقاط الفائدة أو حتى الدين مقابل التنازل عن الاستثمارات لتوفير أصول يمكن التصرف بها. وتدخل البنوك المركزية في الأزمات كإجراء للصالح العام قد يذكِّر بممارسات تاريخية كالتدخلات البنكية في فترات الأزمة. وتضخم ربحية البنوك التجارية في مصر خلال السنوات الأخيرة نتيجة استثمارها أموال المودعين في أذون وسندات الخزانة المحلية لتعظيم الأرباح. وتُظهر فكرة رفع سعر الفائدة كأداة لمواجهة التضخم أن الهدف الحقيقي قد يكون جذب استثمارات أجنبية في أذون الخزانة وليس محاربة التضخم وحده، وهو ما يعزز الضغوط على الدين العام.
ومن جانب آخر، يحذر القائمون على المقترح من تهام الفوائد لإيرادات الموازنة، إذ يصعب استمرار الدولة في مساواة تكلفة فوائد الدين مع الإيرادات في ظل محدودية الموارد وإمكانية تقليل بعض البرامج الاجتماعية والدعم الصحي، وهو ما يفاقم الاختلالات المالية ويطرح الأسئلة حول جدوى الحل في هذا الشكل.
ومن وجهة نظر بعض كبار المصرفيين والاقتصاديين، يرى هشام عز العرب أن توحيد الموازنة بضم الهيئات الاقتصادية في موازنة واحدة هو الحل الأمثل للحد من الدين العام، بينما يرى أن توسيع دور القطاع الخاص في النمو وزيادة الإيرادات الضريبية يمكن أن يسهم في تخفيض الدين بشكل مستدام. كما يرى أن وضع سقف للاقتراض بقيمة محددة وليس كنسبة من الناتج المحلي قد يساعد في ضبط الدين، في حين أن المشكلة الأساسية تكمن في ضعف الإيرادات وعدم توازن الموازنة.
دخل نجيب ساويرس إلى النقاش بإشارة محدودة إلى أن مشكلة الدين تتعلق بالإيرادات المحدودة وحجم الدين معاً، في حين دعا بعض الخبراء إلى الحذر من تنفيذ مقايضة الدين الكبرى لأنها قد تعود بأزمات على الحكومة والجهاز المصرفي وتؤثر على أسواق التمويل الخارجية.
وحذر مدحت نافع الخبير الاقتصادي من أن تطبيق فكرة المقايضة الكبرى قد يخلق أزمة أكبر وينقل الخطر إلى الجهاز المصرفي، وهو ما يفتح باباً أمام تقلبات سياساتية ومالية كبيرة. كما أيد محمد فؤاد اعتراض هشام عز العرب على تحميل الدين العام للمركزي، مؤكداً أن الاقتصاد لا يؤتى بحلول فورية أو معجزات، وأن الأساسيات الاقتصادية والإدارة الرشيدة هي الطريق الصحيحة لتخفيف الدين وتخفيف أعبائه.
المصدر: RT + المصري اليوم.
