5 لقطات.. رجل أعمال مصري يثير الجدل مجدداً بشأن ‘مقايضة الدين الكبرى’ وتحميله للبنك المركزي
المقايضة الكبرى للدين وردود الفعل الاقتصادية عليها
طرح حسن هيكل في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حلا يهدف إلى تحميل الدين العام المحلي على البنك المركزي المصري من خلال إنشاء صندوق للدين، في إطار مقايضة كبرى يزعم أنها ستمكن من التصرف بالأصول وتخفيف عبء الدين عن الموازنة.
قوبلت الفكرة برفض واسع من قبل خبراء اقتصاديين ومصرفيين ومحللين، معتبرين المركزي ليس الجهة التي تتحمل الدين نهائيا، ومشددين على أن تطبيقها قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي محتمل.
ارتفع الدين العام للحكومة إلى نحو 15 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما بلغ الدين الخارجي لمصر 161 مليار دولار بنهاية يونيو وفق البنك المركزي.
تعمل الحكومة حاليا على إعداد خطة لخفض الدين العام وتراجع الدين الأجنبي من نحو 45% إلى 40% أو أقل من الناتج المحلي، علما أن وزير المالية قال إن إجمالي الدين العام تراجع من 97% في يونيو 2023 إلى أقل من 85% في نهاية يونيو الماضي.
ذكرت وسائل إعلام محلية أن هيكل حاول تكييف وجهة نظره لتخفيف الهجوم وجذب مؤيدين لفكرته، حيث طرح خمس مشاهد للمقايضة الكبرى للدين.
الغرق في الديون
ارتأى هيكل أن تتحمل الدولة الدين وتزايد الفوائد مع مرور الزمن ليصل الدين إلى أرقام مضاعفة، ويرى أن الحل الطبيعي وقتها سيكون في تدخل البنوك المركزية بإسقاط الفائدة أو المبلغ كله مقابل التنازل عن الاستثمارات للحصول على أصول يمكن التصرف بها.
تدخل البنوك المركزية
يراها هيكل أن البنوك المركزية تتدخل في أوقات الأزمات من أجل المصلحة العامة، مشيرا إلى تدخل الفيدرالي الأميركي في 2008.
تضخم ربحية البنوك
يشير إلى تضخم أرباح البنوك التجارية في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة نتيجة استثمار أموال المودعين في أذون وسندات الخزانة المحلية لتحقيق ربحية مرتفعة.
الفائدة وأذون الخزانة
يؤكد أن رفع سعر الفائدة لمحاربة التضخم ليس بالضرورة القرار الأمثل، خاصة وأن الهدف الحقيقي من رفع الفائدة قد يكون جذب استثمارات أجنبية في أذون الخزانة وليس فقط محاربة التضخم، وفق تفسير هيكل.
التهام الفوائد لإيرادات الموازنة
يشير إلى صعوبة استمرار الدولة في تساوي تكلفة فوائد الدين مع إجمالي الإيرادات في ظل محدودية الموارد، مع وجود حاجة لضرائب وبرامج دعم أقل نسبيا.
يرى عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي أن المقايضة الكبرى غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع، محذرا من أنها قد تقود إلى إعلان إفلاس وتشويش على الأسواق المحلية والدولية، مع طرح أسئلة حول مصير الأجانب والديون الخارجية مثل اليوروبوند وتمويل المستقبل.
حل أزمة الدين
يرى عز العرب أن الحل الأمثل يتمثل في توحيد الموازنة من خلال دمج الهيئات الاقتصادية في موازنة واحدة، وتوسيع المجال للقطاع الخاص ليكبر ويحقق النمو والازدهار، ما ينعكس على حصيلة إيرادات الضرائب، إضافة إلى وضع سقف للاقتراض بقيمة وليس كنسبة من الناتج المحلي، مع التأكيد على أن المشكلة في الإيرادات وليست في حجم الدين حسب رأيه.
ساويرس يدخل على الخط
علق نجيب ساويرس بأن أزمة الدين تعود إلى الإيرادات المحدودة وحجم الدين معا، وأشار إلى ذلك في تعليقات عبر منصات التواصل.
مدحت نافع يحذر من المقايضة الكبرى
حذر مدحت نافع الخبير الاقتصادي من أن تنفيذ فكرة المقايضة الكبرى سيدفع الأزمة إلى الجهاز المصرفي ويعرقل السياسات، مما يزيد التخبُّط على المستوى الاقتصادي.
محمد فؤاد يؤكد ضرورة التمسك بالأسس الاقتصادية
أكد محمد فؤاد الاعتراض على تحميل الدين العام للمركزي، مدلّلا على أن الاقتصاد لا يُدار بمبادرات مفاجئة أو “افتكاسات”، بل بالالتزام الصارم بأساسيات علم الاقتصاد والإدارة الرشيدة، وأن أي تجاوز سيعيد إنتاج الأزمة بأساليب مختلفة.
