مع ارتفاع الدين العام.. فرنسا تقترض مبلغاً قياسياً من اليوروهات

التوقعات للتمويل في 2026

تخطط وكالة الخزانة الفرنسية (AFT) لاقتراض 310 مليارات يورو من الأسواق في العام 2026 كما هو مخطط، رغم عدم وجود ميزانية لعام 2026. ويمكن أن يبدأ الاقتراض في يناير، كما سيكون المبلغ السنوي قابلًا للتعديل وفق قانون المالية لعام 2026، وفق ما أشارت الوكالة في برنامجها التمويلي لعام 2026. وتشمل هذه الـ310 مليارات التي أُعلنت في أكتوبر قيمة جميع السندات الجديدة “متوسطة وطويلة الأجل” التي تبلغ مدة استحقاقها سنة فأكثر، مع خصم عمليات إعادة شراء الدين المبكرة التي قد تُجرى من قبل الدولة.

الوضع الراهن وآثاره على الدين والتمويل

وهو رقم قياسي، إلا أنه يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي وبالمقارنة مع الناتج القومي لا يتغير بشكل كبير عن عام 2025.

اقترضت الدولة صافيًا 300 مليار يورو من الديون متوسطة وطويلة الأجل في 2025، بارتفاع مقارنةً بعام 2024 حين بلغ 285 مليار يورو.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت بلغ فيه الدين العام مستوى قياسيًا جديدًا في الربع الثالث، حيث وصل قريبًا من 3.5 تريليون يورو، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

ووفق وزارة الخزانة الفرنسية، اقترضت فرنسا في 2025 بمتوسط سعر فائدة 3.14% للسندات متوسطة وطويلة الأجل، مقابل 2.91% في 2024. أما السندات لأجل عشر سنوات، وهي المعيار المرجعي للسوق، فارتفع سعر الفائدة من 2.94% إلى 3.37%.

ووفق وسائل إعلام فرنسية، يعود ذلك أساسًا إلى الارتفاع العام في أسعار الفائدة عبر أوروبا، إذ قررت ألمانيا—أكبر اقتصاد في القارة والمدافعة عن الانضباط المالي—زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية ضخمة.

وفي ظل غياب ميزانية للعام المقبل، أشار إلى أن إيمانويل ماكرون وقع قانونًا خاصًا يسمح للدولة بجمع الضرائب والاقتراض من الأسواق، وذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وتُستأنف مناقشات الميزانية في البرلمان في يناير 2026.