مع ارتفاع الدين العام.. فرنسا تقترض مبلغا قياسيا من اليوروهات

تتوقع الوكالة الخزانة الفرنسية (AFT) التي تدير ديون الدولة أن تقترض فرنسا مبلغًا قياسيًا قدره 310 مليارات يورو من الأسواق في العام المقبل، كما هو مخطط، رغم عدم وجود ميزانية لعام 2026.

ومن المتوقع أن يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من يناير، وسيكون المبلغ السنوي قابلًا للتعديل إذا لزم الأمر وفق قانون المالية لعام 2026، كما أشارت الوكالة في برنامجها التمويلي لعام 2026.

وتشمل هذه الـ310 مليارات التي أُعلنت بالفعل في أكتوبر قيمة جميع السندات الجديدة “متوسطة وطويلة الأجل” أي ذات استحقاق سنة واحدة أو أكثر، مع استبعاد عمليات إعادة شراء الدين المبكرة التي تقوم بها الدولة.

ويظل هذا الرقم قياسيًا رغم أنه يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لا يتغير كثيرًا مقارنة بعام 2025.

ووفق أرقام وكالة الأنباء الفرنسية، اقترضت الدولة صافي 300 مليار يورو من الدين متوسطة وطويلة الأجل في العام 2025، مقارنة بـ285 مليار يورو في 2024.

ويأتي هذا الارتفاع بينما بلغ الدين العام مستوى قياسيًا جديدًا في الربع الثالث، حيث بلغ نحو 3.5 تريليون يورو، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

ووفق وزارة الخزانة الفرنسية، بلغ متوسط سعر الفائدة الذي تحققه فرنسا على الديون متوسطة وطويلة الأجل في 2025 نحو 3.14%، مقارنة بـ2.91% في 2024.

أما بالنسبة للسندات لأجل عشر سنوات، وهي المعيار المرجعي في السوق، فقد ارتفع معدل الفائدة من 2.94% إلى 3.37%.

ووفق وسائل الإعلام الفرنسية، يُفسر ذلك أساسًا بارتفاع معدلات الفائدة على مستوى القارة الأوروبية؛ فمع أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا والمدافعة عن الانضباط المالي، قررت زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية كبيرة.

وأشار إلى أنه وفي ظل غياب ميزانية للعام المقبل، أصدر إيمانويل ماكرون يوم السبت قانونًا خاصًا يسمح للدولة بتحصيل الضرائب والاقتراض من الأسواق، وذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن من المقرر استئناف مناقشات الميزانية في البرلمان في يناير 2026.