مع ارتفاع الدين العام.. فرنسا تقترض مبلغاً قياسياً من اليوروهات

تتوقع فرنسا أن تقترض من الأسواق مبلغاً قياسياً قدره 310 مليارات يورو في العام 2026، وفق ما أعلنت وكالة الخزانة الفرنسية (AFT) المسؤولة عن إدارة الدين العام، وذلك رغم غياب ميزانية للعام 2026.

ومن المقرر أن يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من يناير، ويكون المبلغ السنوي قابلاً للتعديل بما يتوافق مع قانون المالية لعام 2026، كما أشارت الوكالة في برنامجها التمويلي لعام 2026.

وتشمل هذه الحصة البالغة 310 مليارات يورو، كما أُعلن عنها في أكتوبر، قيم جميع السندات الجديدة متوسطة وطويلة الأجل التي تستحق بعد سنة وأكثر، مع استبعاد عمليات إعادة شراء الدين المبكرة التي تقوم بها الدولة.

ويعد هذا الرقم قياسياً، رغم أنه يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو لا يتغير كثيراً مقارنة بعام 2025.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية، أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن صافي الاقتراض من الديون المتوسطة والطويلة الأجل بلغ 300 مليار يورو في عام 2025، مرتفعاً عن 2024 الذي بلغ 285 مليار يورو.

يأتي هذا الارتفاع مع وصول الدين العام إلى مستوى قياسي جديد في الربع الثالث، قرب 3.5 تريليون يورو، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

وحسب وزارة الخزانة الفرنسية، بلغ معدل الفائدة المتوسط للديون المتوسطة والطويلة في 2025 نحو 3.14%، مقابل 2.91% في 2024.

أما سندات العشر سنوات، وهي المعيار المرجعي في السوق، فارتفع معدلها من 2.94% إلى 3.37%.

ووفقا لوسائل الإعلام الفرنسية، يعزى ذلك أساساً إلى الارتفاع العام في أسعار الفائدة عبر أوروبا، وأن ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة والمدافعة تاريخياً عن ضبط مالي، قررت زيادة الدين لتمويل خطة استثمارية ضخمة.

ووفقا للمصادر، وفي غياب ميزانية للعام المقبل، أصدر إيمانويل ماكرون السبت قانوناً خاصاً يسمح للدولة بتحصيل الضرائب والاقتراض من الأسواق، بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وذكرت وسائل الإعلام أن مناقشات الموازنة ستستأنف في البرلمان في يناير 2026.