في ظل ارتفاع الدين العام.. فرنسا تقترض مبالغ قياسية بمليارات اليوروهات

تخطط فرنسا لاقتراض مبلغًا قياسيًا قدره 310 مليارات يورو من الأسواق في عام 2026، وفق ما أعلنت وكالة الخزانة الفرنسية (AFT) يوم الثلاثاء، وذلك رغم عدم وجود ميزانية لعام 2026.

إطار الاقتراض لعام 2026

ومن المقرر أن يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من شهر يناير، وسيكون المبلغ السنوي قابلًا للتعديل وفق قانون المالية لعام 2026 عند الحاجة.

وتشمل هذه الـ 310 مليارات التي أُعلنت في أكتوبر قيمة جميع السندات الجديدة “متوسطة وطويلة الأجل” التي تبلغ مدة استحقاقها سنة فأكثر، مع احتساب عمليات إعادة شراء الديون المبكرة التي تقوم بها الدولة.

وهو رقم قياسي، ولكنه مقارنة بإنتاج الثروة خلال العام يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لا يختلف كثيرًا عن عام 2025.

مؤشرات الدين وتكاليف الاقتراض

ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، اقترضت الدولة صافيًا 300 مليار يورو من الديون متوسطة وطويلة الأجل في عام 2025، مقابل 285 مليار يورو في 2024.

وجاء هذا الارتفاع في وقت بلغ فيه الدين العام مستوى قياسيًا جديدًا في الربع الثالث، حيث بلغ نحو 3.5 تريليون يورو، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

وبحسب وزارة الخزانة الفرنسية، بلغ متوسط سعر الفائدة للسندات متوسطة وطويلة الأجل في 2025 نحو 3.14%، مقابل 2.91% في 2024.

أما بالنسبة للسندات لأجل عشر سنوات كمعيار سوقي، فقد ارتفع سعر الفائدة من 2.94% إلى 3.37%.

ووفق وسائل الإعلام الفرنسية، يُفسر هذا أولًا بالزيادة العامة في أسعار الفائدة في جميع أنحاء أوروبا، إذ قررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة والمدافعة عن الانضباط المالي، زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية ضخمة.

أبعاد سياسية وإجراءات تشريعية

وفي ظل غياب ميزانية للسنة المقبلة، أصدر إيمانويل ماكرون يوم السبت قانونًا خاصًا يسمح للدولة بتحصيل الضرائب والاقتراض من الأسواق، وذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ولتستأنف مناقشات الميزانية، من المقرر أن يعاد النظر في البرلمان في يناير 2026.