الحكم بالسجن على 8 مصريين وعراقيين في الكويت بتهمة ارتكاب جريمة صادمة
أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في الكويت في أبريل الماضي حكما بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بحق 8 متهمين، 5 عراقيين و3 مصريين، بتهم الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية وإدارة شبكة حوالات بديلة تستهدف الجالية المصرية في الكويت، كما أمرت المحكمة بمصادرة المبالغ النقدية المضبوطة.
التفاصيل الأساسية للحكم وتطورات القضية
بدأت القضية بضبط وافد مصري في منطقة الجابرية وهو يحمل كيسا بلاستيكيا أسود يحتوي على 50 ألف دينار كويتي نقدا؛ عند اقتراب الضابط بدا المتهم مرتبكا وألقى بالكيس وحاول الهروب.
وخلال التفتيش الاحترازي اعترف بأن المبلغ قادم من العراق وأنه استلمه من المتهم الثامن، وهو عراقي، ليقدمه إلى شخص آخر في الكويت.
وأظهرت التحريات وجود شبكة منضبطة تستخدم نظام “الحوالة البديلة” التي لا تسجل خارج البنوك وشركات الصرافة المرخصة، بما يتجاوز رقابة البنك المركزي ويكوّن نظاما ماليا موازيا.
وبرأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة غسل الأموال بقيمة 55 مليون دينار لعدم كفاية الأدلة، واكتفت بالإدانة بالاتجار غير المشروع في التحويلات.
وتعد الحوالة البديلة ظاهرة شائعة في دول الخليج، خاصة بين الجاليات العربية الكبرى، حيث يعتمد المرسلون على تحويل الأموال نقدا أو عبر وسيطة دون تسجيل رسمي، وهو ما يسهل التهرب من الرسوم البنكية والضرائب، ولكنه يعرض المرسلين لمخاطر الاحتيال والخسارة ويشكل تهديدا للاستقرار المالي الوطني.
وقد شهدت الكويت في 2025 حملات أمنية مكثفة لمكافحة مثل هذه الشبكات، خاصة بعد ضبط تشكيلات مشابهة تورطت في تحويلات غير مشروعة بملايين الدنانير.
المصدر: القبس
