وسط ارتفاع الدين العام.. فرنسا تقترض مبلغاً قياسياً يصل إلى مليارات اليوروهات

تفاصيل الاقتراض لعام 2026 وتطورات 2025

أعلنت وكالة الخزانة الفرنسية (AFT) أنها تتوقع اقتراض فرنسا مبلغاً قياسياً قدره 310 مليارات يورو من الأسواق في العام المقبل، وهو ما يظل ضمن خططها رغم عدم وجود ميزانية لعام 2026.

قد يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من يناير، وسيُعدل المبلغ سنوياً وفق قانون المالية لعام 2026 بحسب البرنامج التمويني لعام 2026.

وتشمل 310 مليارات يورو التي أُعلنت عنها في أكتوبر جميع السندات الجديدة المتوسطة والطويلة الأجل، أي التي تبلغ مدتها سنة واحدة أو أكثر، بعد خصم عمليات إعادة شراء الدين المبكرة التي تقوم بها الدولة.

يظل هذا الرقم قياسيّاً، لكنه يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نسبة لا تتغير كثيراً مقارنة بعام 2025.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن فرنسا صرّحت بأن صافي اقتراضها من الدين المتوسط والطويل في 2025 بلغ 300 مليار يورو، وهو أعلى من 2024 حين بلغ 285 مليار يورو.

ويأتي ذلك في وقت سجل فيه الدين العام مستوى قياسياً جديداً في الربع الثالث قرب 3.5 تريليون يورو، ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض في الأسواق.

وبحسب وزارة الخزانة الفرنسية، بلغ متوسط سعر الفائدة على سندات المتوسط والطويلة الأجل في 2025 نحو 3.14%، مقارنة بـ2.91% في 2024.

أما سندات لأجل عشر سنوات، التي تعتبر المعيار المرجعي للسوق، فارتفع عائدها من 2.94% إلى 3.37%.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن ذلك يعزى أساساً إلى الارتفاع العام في أسعار الفائدة عبر أوروبا، إذ قررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة والمدافعة عن الانضباط المالي سابقاً، زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية ضخمة.

وتذكر أن في ظل غياب ميزانية للسنة القادمة، أصدر إيمانويل ماكرون قانوناً خاصاً يسمح للدولة بتحصيل الضرائب والاقتراض من الأسواق، بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

وتلفت وسائل الإعلام إلى أن من المقرر استئناف مناقشات الميزانية في البرلمان في يناير 2026.