مع ارتفاع الدين العام.. فرنسا تقترض مبلغاً قياسياً يصل إلى مليارات اليوروهات

تتوقع وكالة الخزانة الفرنسية أن تقترض فرنسا مبلغًا قياسيًا قدره 310 مليارات يورو من الأسواق في العام المقبل 2026 كما هو مخطط، رغم عدم وجود ميزانية للعام 2026.

ويمكن أن يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من شهر يناير، وسيكون المبلغ السنوي قابلًا للتعديل وفقًا لقانون المالية لعام 2026، كما أشارت الوكالة في برنامجها التمويلي لعام 2026.

وتشمل هذه الـ310 مليارات يورو قيمة جميع السندات الجديدة متوسطة وطويلة الأجل التي تبلغ مدة استحقاقها سنة واحدة أو أكثر، والتي تخصم منها عمليات إعادة شراء الدين المبكر التي تقوم بها الدولة.

وهذا رقم قياسي رغم أنه مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي يمثل نحو 10%، وهو ما لا يتغير بشكل كبير مقارنة بعام 2025.

ووفقا لأرقام الوكالة، اقترضت الدولة صافيًا 300 مليار يورو من الديون المتوسطة والطويلة الأجل في عام 2025، بزيادة عن عام 2024 الذي بلغ 285 مليار يورو.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت بلغ فيه الدين العام مستوى قياسيًا جديدًا في الربع الثالث، حيث وصل إلى ما يقارب 3.5 تريليون يورو، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

ووفقا لوزارة الخزانة الفرنسية، اقترضت فرنسا في عام 2025 بمتوسط سعر فائدة 3.14% للسندات متوسطة وطويلة الأجل، مقارنة بـ 2.91% في عام 2024.

أما بالنسبة للسندات لأجل عشر سنوات وهي المعيار المرجعي للسوق، فقد ارتفع سعر الفائدة من 2.94% إلى 3.37%.

ووفق وسائل إعلام فرنسية، يفسر هذا أولا بارتفاع الأسعار العامة في أسعار الفائدة عبر أوروبا ككل، إذ قررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة والمدافعة عن الانضباط المالي، زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية ضخمة.

وأشارت إلى أنه وفي ظل غياب ميزانية للعام المقبل، أصدر إيمانويل ماكرون يوم السبت قانونًا خاصًا يسمح للدولة بتحصيل الضرائب والاقتراض من الأسواق، وذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه من المقرر استئناف مناقشات الميزانية في البرلمان في يناير 2026.