مع ارتفاع الدين العام.. فرنسا تقترض مبلغا قياسيا من اليوروهات يقدر بمليارات

أعلنت وكالة الخزانة الفرنسية (AFT) يوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن تقترض فرنسا مبلغًا قياسيًا قدره 310 مليارات يورو من الأسواق في العام المقبل، كما هو مخطط له، رغم عدم وجود ميزانية لعام 2026.

ويمكن أن يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من شهر يناير، وسيكون المبلغ السنوي قابلًا للتعديل إذا لزم الأمر وفق قانون المالية لعام 2026، كما أشارت الوكالة في برنامجها التمويلي لعام 2026.

وتشمل هذه الـ 310 مليارات يورو التي أُعلنت في أكتوبر قيمة جميع السندات الجديدة «متوسطة وطويلة الأجل» التي تبلغ مدة استحقاقها سنة واحدة أو أكثر، وتخصم منها عمليات إعادة شراء الدين المبكرة من قبل الدولة.

وهو رقم قياسي، ورغم ذلك لا يمثل سوى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما لا يتغير كثيرًا مقارنة بعام 2025.

ووفق أرقام الوكالة الفرنسية، اقترضت الدولة صافي 300 مليار يورو من الديون متوسطة وطويلة الأجل في عام 2025، بزيادة عن 2024 عندما بلغ هذا المبلغ 285 مليار يورو.

وينبع هذا الارتفاع في وقت بلغ فيه الدين العام مستوى قياسيًا جديدًا في الربع الثالث، حيث وصل إلى نحو 3.5 تريليون يورو، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

ووفق وزارة الخزانة الفرنسية، اقترضت فرنسا في عام 2025 بمتوسط سعر فائدة 3.14% للسندات متوسطة وطويلة الأجل، مقارنة بـ 2.91% في 2024.

أما بالنسبة للسندات لأجل عشر سنوات وهي المعيار المرجعي للسوق، فقد ارتفع سعر الفائدة من 2.94% إلى 3.37%.

ووفق وسائل إعلام فرنسية، فُسر ذلك أولًا بالزيادة العامة في أسعار الفائدة في جميع أنحاء أوروبا، إذ قررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة والمدافعة منذ فترة طويلة عن الانضباط المالي، زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية ضخمة.

وأشارت إلى أنه وفي غياب ميزانية للعام المقبل، أصدر إيمانويل ماكرون يوم الجمعة قانونًا خاصًا يسمح للدولة بتحصيل الضرائب والاقتراض من الأسواق، وذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه من المقرر استئناف مناقشات الميزانية في البرلمان في يناير 2026.