مع ارتفاع الدين العام.. فرنسا تقترض قيمة قياسية تبلغ مليارات اليوروهات

التوقعات والبرنامج التمويلي لعام 2026

تتوقع وكالة الخزانة الفرنسية (AFT) أن تقترض فرنسا مبلغًا قياسيًا قدره 310 مليارات يورو من الأسواق في العام المقبل كما هو مخطط، بالرغم من غياب ميزانية لعام 2026.

ويمكن أن يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من يناير، وسيكون المبلغ السنوي قابلاً للتعديل إذا لزم الأمر وفق قانون المالية لعام 2026 كما أشارت الوكالة في برنامجها التمويلي لعام 2026.

تفاصيل القرض وتأثيره

تشمل هذه 310 مليارات يورو التي أُعلن عنها بالفعل في أكتوبر قيمة جميع السندات الجديدة “متوسطة وطويلة الأجل” أي التي تبلغ مدة استحقاقها سنة واحدة أو أكثر، والتي تخصم منها عمليات إعادة شراء الديون المبكرة من قبل الدولة.

وهذا رقم قياسي، ورغم ذلك يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر لا يتغير كثيراً مقارنة بعام 2025.

اقترضت الدولة صافيًا 300 مليار يورو من الديون متوسطة وطويلة الأجل في 2025، بزيادة مقارنة بعام 2024، عندما بلغ هذا المبلغ 285 مليار يورو.

الأوضاع العامة للدين وتكاليف الاقتراض

ويأتي هذا الارتفاع في وقت بلغ فيه الدين العام مستوى قياسي جديد في الربع الثالث، حيث وصل إلى نحو 3.5 تريليون يورو، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

ووفق وزارة الخزانة الفرنسية، اقترضت فرنسا في عام 2025 بمتوسط سعر فائدة 3.14% للسندات متوسطة وطويلة الأجل، مقارنة بـ 2.91% في عام 2024. أما بالنسبة للسندات لأجل عشر سنوات وهي المعيار المرجعي للسوق، فقد ارتفع سعر الفائدة من 2.94% إلى 3.37%.

ووفق وسائل إعلام فرنسية، يفسر هذا أولا بالارتفاع العام في أسعار الفائدة في جميع أنحاء أوروبا، لأن ألمانيا أكبر اقتصاد في القارة والمدافعة منذ فترة طويلة عن الانضباط المالي، قررت زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية ضخمة.

الإجراءات السياسية والميزانية 2026

وفي ظل غياب ميزانية للعام المقبل، أصدر إيمانويل ماكرون قانوناً خاصاً يسمح للدولة بتحصيل الضرائب والاقتراض من الأسواق، وذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ومن المقرر استئناف مناقشات الميزانية في البرلمان في يناير 2026.