ارتفاع الدين العام يدفع فرنسا إلى اقتراض مبلغ قياسي بقيمة مليارات اليوروهات

التخطيط للاقتراض في 2026

يتوقع أن تقترض فرنسا مبلغًا قياسيًا قدره 310 مليار يورو من الأسواق في العام المقبل، كما ذكرت وكالة الخزانة الفرنسية (AFT) يوم الثلاثاء.

ويمكن أن يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من يناير، وسيكون المبلغ السنوي قابلًا للتعديل إذا لزم الأمر وفق قانون المالية لعام 2026، كما أشارت الوكالة في برنامجها التمويلي لعام 2026.

وتشمل هذه 310 مليارات التي أُعلنت في أكتوبر قيمة جميع السندات الجديدة المتوسطة والطويلة الأجل، أي ذات استحقاق سنة فأكثر، مع خصم عمليات إعادة شراء الدين المبكر التي تقوم بها الدولة.

وهذا الرقم قياسي، رغم أنه يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يتغير كثيرًا مقارنة بعام 2025.

ووفق أرقام وكالة الأنباء الفرنسية، اقترِضت فرنسا صافيًا 300 مليار يورو من الديون متوسطة وطويلة الأجل في العام 2025، بارتفاع عن 2024 حين بلغ 285 مليار يورو.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت بلغ فيه الدين العام مستوى قياسيًا جديدًا في الربع الثالث، إذ وصل إلى نحو 3.5 تريليون يورو، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

ووفق وزارة الخزانة الفرنسية، اقترضت فرنسا في 2025 بمعدل فائدة متوسط قدره 3.14% للسندات متوسطة وطويلة الأجل، مقابل 2.91% في 2024.

أما بالنسبة للسندات لأجل عشر سنوات، وهي المعيار المرجعي للسوق، فقد ارتفع معدل الفائدة من 2.94% إلى 3.37%.

ووفق وسائل الإعلام الفرنسية، يعود ذلك إلى الارتفاع العام في أسعار الفائدة في أوروبا، إذ قررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة والمدافعة منذ فترة طويلة عن الانضباط المالي، رفع ديونها لتمويل خطة استثمار ضخمة.

وأشار الإعلام إلى أنه وفي ظل غياب ميزانية للعام المقبل، أصدر إيمانويل ماكرون قانونًا خاصًا يسمح للدولة بجمع الضرائب والاقتراض من الأسواق، وذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه من المقرر استئناف مناقشات الميزانية في البرلمان في يناير 2026.