وزير الاقتصاد السوري السابق يحدد ست نقاط إيجابية لتبديل العملة

فوائد وتأثيرات عملية حذف أصفار من الليرة السورية

يسهم حذف أصفار من الليرة السورية في تحسين التصور العام لقيمة العملة لدى المواطنين، رغم أنه لا يغير قيمتها الحقيقية، فالتعامل مع تحويل 100 ليرة قديمة إلى ليرة واحدة جديدة يقلل حجم الأوراق النقدية الكبيرة ويُسهل عمليات الدفع اليومية.

يواجه الاقتصاد تحديات تتعلق بتعديل الحسابات البنكية وأجهزة الصراف الآلي، إذ تحتاج المصارف إلى تحديث أنظمتها وأجهزتها لضمان التوافق مع النظام الجديد، ما قد يسبب ارتباكًا مؤقتًا عند المواطنين أثناء التحويل بين العملتين.

يؤكد أن حذف الأصفار لا يغير التضخم أو القيمة الحقيقية للعملة مباشرة، ما لم تُتخذ إجراءات موازية مثل خفض كتلة النقد وزيادة الإنتاج المحلي، علماً أن التعديل قد يخفض تكاليف طباعة النقود ولكنه مرتبط بسلسلة من العوامل المالية والاقتصادية.

يعزز الاستقرار المالي والنقدي بشرط أن تتبنى الحكومة استراتيجية متكاملة تركّز على زيادة الإنتاج وتحسين البيئة الاستثمارية وتطوير الاقتصاد الرقمي وتنسيق الجهود بين وزارة المالية والمصرف المركزي لضمان استقرار سعر الصرف على المدى الطويل، إضافة إلى رصد سوق الصرف بما في ذلك الأسواق السوداء.

يُعدّ وجوده خطوة تجميلية في تقليص كتلة النقد وتكاليف الطباعة، وليس عاملًا حاسمًا في تحسين الاقتصاد بشكل جذري، لذا يجب توجيه الجهود إلى سياسات اقتصادية شاملة تدعم القطاعات الإنتاجية وتزيد الصادرات وتستقر سوق العمل.

يعزز تقليل النقد الكبير الفئة الشفافية وتسهيل الدفع الإلكتروني، ويشجع المواطنين على التعامل مع البنوك بدلاً من النقد غير الرسمي، وهو ما يتطلب تحسين بنية الخدمات المصرفية وتوفيرها بشكل أفضل في المناطق النائية.

أعلن مصرف سوريا المركزي عن إزالة صفرين من العملة السورية كخطوة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وهو جزء من مسار إصلاحي أوسع.

يأتي القرار في سياق مواجهة التضخم وتبسيط التعاملات النقدية وتخفيف الأعباء عن الحكومة والمواطنين في ظل اقتصاد يواجه تحديات كبيرة.

شروط نجاح فكرة حذف صفرين حسب خبراء اقتصاد

يؤكد خبراء أن النجاح يتوقف على وجود إصلاحات نقدية واقتصادية متكاملة تحافظ على ثقة الناس وتدعم التغيير عبر سياسات مالية ونقدية منسجمة.

يضيف الخبيران أن إزالة الأصفار وحدها لا تكفي ويجب أن تترافق مع دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات واستقرار سوق العمل، إضافة إلى تحسين الإطار المؤسسي والشفافية المالية.

أشار مصدر من الوطن إلى أن الخطوة ليست نهاية المطاف، بل جزء من حزمة إجراءات طويلة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.