احتجاجات في طهران إثر انخفاض قيمة العملة المحلية إلى مستوى قياسي تاريخي

اندلعت موجة احتجاجات في طهران عقب تراجع العملة المحلية إلى مستوى قياسي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد التي تعاني من العقوبات.

التداعيات الاقتصادية للعقوبات

نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لقطات غير واضحة لاحتجاجات محدودة للتجار في البازار الكبير في طهران، الاثنين، رغم أن تقارير عبر منصات التواصل الاجتماعي أشارت إلى اتساع نطاقها وأن أصحاب المتاجر أغلقوا محلاتهم.

أظهرت عدة مقاطع فيديو في البازار أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

أثارت الأزمة قلقاً من احتمال انتشارها في أنحاء البلاد، كما حدث في حركات احتجاج سابقة خلال السنوات الأخيرة.

عقد الفريق الاقتصادي الحكومي اجتماعاً عاجلاً لمناقشة سياسات العملة والتجارة والرفاهة العامة.

قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني في مؤتمر صحفي إن هناك مسيرات احتجاج في اليومين الماضيين في طهران وبعض المدن الأخرى، مضيفة أن الحكومة ستستمع إلى الأصوات المعارضة.

اقترحت الحكومة حلّين للحيلولة دون تدهور سبل عيش المواطنين، هما سلّة سلع وقرض، على أن تقرّهما الحكومة نهائياً الأربعاء.

أفادت وكالة العمال الإيرانية بأن مجموعة من الباعة أغلقوا محلاتهم في أسواق طهران احتجاجاً على الوضع الاقتصادي وتغيرات سعر الصرف، مرددين شعارات احتجاجية.

وحذر ممثلو القطاعات التجارية من أن استمرار الاضطراب في العملة قد يؤدي إلى إفلاس واسع وتفاقم الركود، وطلبوا تدخل الحكومة فوراً لوقف تقلبات سعر الصرف ورسم مسار اقتصادي واضح.

قال أحد المتظاهرين: ليس أمامنا خيار سوى البيع لسداد إيجار المحل، لكن المشكلة في أننا بعد البيع لا نستطيع شراء واستبدال البضائع بسبب التقلبات المستمرة.

أشارت وسائل الإعلام إلى إقالة محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين، رغم عدم صدور إعلان رسمي.

وذكرت وكالة مهر أن مهدي طباطبائي كتب عبر منصة إكس أن بناء على رأي الرئيس سيتولى عبد الناصر همتي منصب محافظ البنك المركزي.

على الرغم من أن الاحتجاجات في طهران ما تزال محدودة، لكنها تسلط الضوء على الضغط الناتج عن ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة على الملايين.

هبط الريال إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار في السوق الموازية قبل أن يتعافى قليلاً إلى نحو 1.38 مليون مقابل الدولار الإثنين.

تؤثر العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد وتحد من إيرادات الحكومة، خاصة من النفط.

طرحت الحكومة مشروع ميزانيتها للسنة المالية القادمة سعياً لرفع الإيرادات الضريبية بنسبة 60% ولزيادة أجور الموظفين والمتقاعدين بنسبة 20%، وهي أقل من معدل التضخم الذي يتخطى 40%.