وزير الاقتصاد السوري السابق يبرز 6 نقاط إيجابية لتبديل العملة

فوائد وتداعيات فكرة حذف صفرين من الليرة السورية

يسهم حذف الأصفار في تحسين التصور العام حول قيمة الليرة، فليس غير قيمتها الحقيقية وإنما تبدو العملية أبسط للمواطنين عندما يتحول 100 ليرة قديمة إلى ليرة جديدة، وتقل الأوراق النقدية المتداولة ما يسهل الدفع والمعاملات اليومية.

يواجه الاقتصاد تحدياً رئيسياً في تعديل الحسابات البنكية بين العملتين وتحديث الأنظمة المصرفية، بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي، لضمان التوافق مع النظام الجديد، ما قد يسبب ارتباكاً في البداية ويتطلب تأقُّماً حسابياً من المواطنين.

لن يؤدي حذف الأصفار تلقائياً إلى انخفاض التضخم أو استقرار سعر الصرف، ما لم تُتخذ إجراءات موازية مثل تقليص الكتلة النقدية وزيادة الإنتاج المحلي، وإلا فإن الفاعلية ستكون محدودة رغم أن التعديل قد يقلل تكاليف طباعة النقود.

تؤكد خطوة إزالة الأصفار ضرورة تبني حكومة استراتيجية شاملة تركز على زيادة الإنتاج المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تعزيز التعاون بين وزارة المالية والمصرف المركزي ومراقبة سوق الصرف خصوصاً في السوق السوداء لضمان استقرار العملة على المدى الطويل.

تبقى الآثار الطويلة الأمد لهذه الخطوة تجميليّة بحدها الأدنى، حيث تهدف إلى تقليص كتلة النقد المتداولة وتكاليف طباعة الأوراق، لكنها ليست العامل الحاسم في تحسين الاقتصاد جذرياً، لذلك يجب توجيه الجهود إلى سياسات اقتصادية أشمل مثل دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصادرات واستقرار سوق العمل.

تعزز هذه الخطوة الشفافية في المعاملات وتسهّل الدفع الإلكتروني، كما أن تقليل الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة يجعل التعامل المصرفي أكثر انتشاراً ويتطلب تعزيز بنية الخدمات المالية وتحسين وصول المواطنين إليها، خاصة في المناطق النائية.

أعلن مصرف سوريا المركزي قراره حذف صفرين من العملة السورية في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين الوضع النقدي والاقتصادي.

ويأتي القرار في سياق يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات تضخم مستمر وتسهيل التعاملات النقدية وتخفيف الأعباء التي تتحملها الحكومة والمواطن على حد سواء.

يوضح خبراء اقتصاديون أن إزالة صفرين قد تحمل آثاراً إيجابية، لكنها لن تحقق تغيّراً حقيقياً ما دام لم يصاحبها إصلاح اقتصادي ونقدي متكامل.

يؤكد الخبيران الاقتصاديان أن النجاح يتطلب تقليل الكتلة النقدية وتطوير الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الصادرات، إضافة إلى إصلاحات مالية ونقدية وتوسيِع الخدمات المالية وتحسين الوصول إلى التمويل، كي تتحول الآثار الإيجابية إلى واقع ملموس.