مع ارتفاع الدين العام.. فرنسا تقترض مبلغاً قياسياً يقدّر بمليارات اليوروهات

تتوقع فرنسا أن تقترض مبلغاً قياسياً قدره 310 مليارات يورو من الأسواق في العام المقبل، وذلك وفق وكالة الخزانة الفرنسية (AFT)، رغم غياب ميزانية لعام 2026.

ويمكن أن يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من يناير، كما يمكن تعديل المبلغ سنوياً وفق قانون المالية لعام 2026، كما أشارت الخزينة في برنامجها التمويلي لعام 2026.

وتشمل هذه الـ 310 مليارات يورو التي أُعلنت في أكتوبر قيمة جميع السندات الجديدة “متوسطة وطويلة الأجل” أي التي تبلغ مدة استحقاقها سنة أو أكثر، والتي تخصم منها عمليات إعادة شراء الدين المبكر من قبل الدولة.

وهذا رقم قياسي رغم أنه، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي خلال العام، يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا لا يتغير بشكل كبير مقارنة بعام 2025.

ووفق أرقام الوكالة، اقترضت الدولة صافي 300 مليار يورو من الديون متوسطة وطويلة الأجل في عام 2025، بارتفاع مقارنة بعام 2024، حين بلغ هذا المبلغ 285 مليار يورو.

ويأتي هذا الارتفاع فيما بلغ الدين العام مستوى قياسياً جديداً في الربع الثالث، حيث بلغ نحو 3.5 تريليون يورو، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

ووفقا لوزارة الخزانة الفرنسية، اقترضت فرنسا في عام 2025 بمتوسط سعر فائدة 3.14% للسندات متوسطة وطويلة الأجل، مقارنة بـ 2.91% في عام 2024.

أما بالنسبة للسندات لأجل عشر سنوات وهي المعيار المرجعي للسوق، فقد ارتفع سعر الفائدة من 2.94% إلى 3.37%.

ووفق وسائل إعلام فرنسية، يفسر هذا أولا بارتفاع عام في أسعار الفائدة في جميع أنحاء أوروبا، إذ قررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة والمدافعة عن الانضباط المالي، زيادة ديونها لتمويل خطة استثمارية ضخمة.

وأشارت إلى أنه وفي ظل غياب ميزانية للسنة القادمة، أصدر إيمانويل ماكرون يوم السبت قانوناً خاصاً يسمح للدولة بتحصيل الضرائب والاقتراض من الأسواق، وذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أنه من المقرر استئناف مناقشات الميزانية في البرلمان في يناير 2026.