مصر تتجه نحو إعادة هيكلة مؤسسات كبرى عبر التصفية والدمج والإلغاء

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، وعدد من المسؤولين المصريين.

وأوضح مدبولي أن هناك لجنة خاصة بحوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، وهي “إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية” تتولى دراسة التحديات التي تواجه كل هيئة وآليات إعادة هيكلتها، وفق ما تمتلكه من مقومات تسهم في استدامة أدائها لدورها المنوط بها.

وأعلن حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه عقب دراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، جرى الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات بهيئات أخرى، وتحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لأسباب مختلفة.

وشدد على أن هناك توافقاً فعلياً على عدد من الهيئات الاقتصادية المهمة التي يجب الإبقاء عليها مع ضرورة رفع كفاءة أدائها وإعادة هيكلتها، وأن تكون هناك خطة لتشغيلها وتعظيم مواردها.

تأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات أوسع تشمل تحسين حوكمة القطاع العام، تقليل الأعباء المالية على الموازنة، وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي، خاصة مع ارتفاع الدين العام والضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر في السنوات الأخيرة.

وسبق أن اعتمد مجلس الوزراء معايير استرشادية لإعادة الهيكلة تركز على الاستقلال المالي والإداري، وتطبيق أساليب الإدارة التجارية، وتحقيق التوازن المالي.

من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دور لجنة الإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحة أن هذه اللجنة تتولى الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة.

كما تتولى اللجنة تحقيق الإصلاح الهيكلي لهذه الهيئات ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهها بهدف رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وهو ما يمثل أولوية للحكومة.

المصدر: RT