مصر تتجه لإعادة هيكلة مؤسسات كبرى عبر التصفية والدمج والإلغاء

عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، وعدد من المسؤولين المصريين.

أوضح مدبولي أن هناك لجنة خاصة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، وهي لجنة “إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية” تتولى دراسة التحديات التي تواجه كل هيئة وآليات إعادة هيكلتها، وفق ما تمتلكه من مقومات تسهم في استدامة أدائها.

أكد أنه بعد دراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات بهيئات أخرى، وتحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لاعتبارات متنوعة.

أُعلن أن هناك توافقًا بالفعل على عدد من الهيئات الاقتصادية المهمة التي يجب الإبقاء عليها ولكن مع رفع كفاءة أدائها وإعادة هيكلتها، وأن تكون هناك خطة لتشغيلها وتعظيم مواردها.

أوضح أن هذه الخطوة تندرج ضمن إصلاحات أوسع تشمل تحسين حوكمة القطاع العام، تقليل الأعباء المالية على الموازنة، وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي، خاصة مع ارتفاع الدين العام والضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر.

واعتمد مجلس الوزراء معايير استرشادية لإعادة الهيكلة تركز على الاستقلال المالي والإداري، وتطبيق أساليب الإدارة التجارية، وتحقيق التوازن المالي.

أكّدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دور اللجنة في الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة.

أوضحت أن اللجنة تتولى أمور الإصلاح الهيكلي لهذه الهيئات ومعالجة المشكلات التي تواجهها بهدف رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وهو ما يمثل أولوية للحكومة.