في ظل ارتفاع الدين العام.. فرنسا تقترض مبلغاً قياسياً من اليوروهات

تخطط فرنسا لاقتراض مبلغ قياسي قدره 310 مليارات يورو من الأسواق في العام المقبل، كما هو مخطط، رغم عدم وجود ميزانية لعام 2026.

التفاصيل الأساسية للاقتراض في 2026

وقد يبدأ الاقتراض في وقت مبكر من يناير، وسيكون المبلغ السنوي قابلاً للتعديل وفق قانون المالية لعام 2026 كما أشارت وكالة الخزانة الفرنسية في برنامجها التمويلي لعام 2026.

وتشمل هذه الـ310 مليارات يورو التي أُعلن عنها بالفعل في أكتوبر قيمة جميع السندات الجديدة المتوسطة والطويلة الأجل التي تبلغ مدتها سنة أو أكثر، مع استبعاد عمليات إعادة شراء الدين المبكر التي تقوم بها الدولة.

وهو رقم قياسي، ورغم ذلك يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لا يتغير كثيراً مقارنة بعام 2025.

ووفق أرقام الوكالة، اقترضت الدولة صافي 300 مليار يورو من الديون المتوسطة والطويلة الأجل في 2025، بارتفاع عن 2024 حين بلغ 285 مليار يورو.

ويناسب هذا الارتفاع أن بلغ الدين العام مستوى قياسي جديد في الربع الثالث، حيث بلغ ما يقارب 3.5 تريليون يورو، كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في الأسواق.

ووفق وزارة الخزانة الفرنسية، اقترضت فرنسا في 2025 بمتوسط سعر فائدة 3.14% للسندات المتوسطة والطويلة الأجل، مقابل 2.91% في 2024.

أما بالنسبة للسندات لأجل عشر سنوات وهي المعيار المرجعي للسوق، فقد ارتفع سعر الفائدة من 2.94% إلى 3.37%.

ووفق وسائل الإعلام الفرنسية، يُفسر هذا أولا بالارتفاع العام في أسعار الفائدة في جميع أنحاء أوروبا، لأن ألمانيا أكبر اقتصاد في القارة والمدافعة منذ فترة طويلة عن الانضباط المالي قررت زيادة ديونها لتمويل خطة استثمار ضخمة.

وأشارت إلى أنه وفي ظل غياب ميزانية للعام المقبل، أصدر إيمانويل ماكرون، يوم السبت، قانوناً خاصاً يسمح للدولة بتحصيل الضرائب والاقتراض من الأسواق، وذلك بعد موافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ولتستأنف مناقشات الميزانية في البرلمان في يناير 2026.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية.