الوزير السابق للاقتصاد السوري يطرح ست نقاط إيجابية لتبديل العملة

أعلن الوزير السابق في حديثه مع صحيفة الوطن السورية أن قرار حذف صفرَين من العملة السورية سيواجه عدداً من الفوائد والتحديات معاً، ويستلزم ترسيخ سياسات نقدية واقتصادية متكاملة.

فوائد القرار وتحدياته

أما التأثير النفسي على القيمة الشرائية فسيكون له أثر معنوي، فمع تحويل 100 ليرة قديمة إلى ليرة جديدة ينعكس ذلك في تقليل النقد المتداول وتسهيل الدفع اليومي في المعاملات اليومية.

وتبرز تحديات تعديل الحسابات البنكية وأجهزة الصراف الآلي، إذ يحتاج المصرف والقطاع المصرفي إلى تحديث أنظمتهما كاملة لضمان تعافي التعاملات مع النظام الجديد، وقد يرافق ذلك بعض الارتباك في البداية للمواطنين عند التحويلات بين العملتين.

ولن يعني حذف الأصفار تلقائياً تغيير القيمة الحقيقية للعملة أو انخفاض التضخم بشكل مباشر ما لم تقترن بإجراءات موازية كالتقليل من الكتلة النقدية وزيادة الإنتاج المحلي؛ كما أن تقليل تكاليف طباعة النقود قد يتحقق، إلا أن التضخم مرتبط بعدة عوامل سياسية ومؤسساتية ونقدية واقتصادية أخرى، بما في ذلك الظروف الاقتصادية والتحسن المحتمل في الوضع العام ورفع بعض العقوبات عن المؤسسات المالية.

وفي إطار الاستقرار المالي والنقدي، أكد الوزير أن خطوة الحذف وحدها لن تكفي لضمان استقرار سعر الصرف، بل يجب أن تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة تركز على زيادة الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع الاقتصاد الرقمي، مع تعزيز التعاون بين وزارة المالية والمصرف المركزي ومراقبة سوق الصرف، وخصوصاً السوق السوداء، لضمان استقرار العملة الجديدة في التعاملات كافة.

أما الأثر الطويل المدى فيتعلق بأن الحذف يعتبر خطوة تجميلية تهدف إلى تقليص كتلة النقد المتداولة وتكاليف طباعتها، وهو ليس العامل الحاسم في تحسين الاقتصاد جذرياً، لذلك يُنصح بتوجيه الجهود إلى سياسات اقتصادية شاملة تدعم القطاعات الإنتاجية وتعزز الصادرات وتحقق استقرار سوق العمل.

ومن جانب آخر، ترى الفوائد المحتملة تعزيز الشفافية في التعاملات المالية وتسهيل الدفع الإلكتروني، كما أن تقليل الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة قد يدفع المواطنين إلى التعامل مع البنوك، ما يعزز الاستقرار المالي ويقلل من التداول النقدي غير الرسمي، بشرط تطوير البنية التحتية البنكية وتحسين وصول المواطنين للخدمات المالية، خاصة في المناطق النائية.

وقد أعلن مصرف سوريا المركزي عن قراره بحذف صفرين من العملة السورية كخطوة تهدف إلى تحسين الوضع النقدي والاقتصادي، وهو شأن يعكس مسعىً عاماً لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها البلد في ظل التضخم وتبسيط التعاملات النقدية وتخفيف أعباء الحكومة والمواطنين.

ويأتي القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات اقتصادية كبيرة، مع استمرار التضخم وتخفيف عبء التعامل النقدي وتحمل الحكومة والمواطن لتكاليف الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يجعل من خطوة حذف الأصفار جزءاً من منظومة إصلاحية أوسع.

وقال خبراء اقتصاديون إن حذف صفرَين من العملة يمكن أن يحمل بعض الآثار الإيجابية، لكنها لن تحدث فرقاً حقيقياً ما لم ترافقها إصلاحات نقدية واقتصادية شاملة، مع التأكيد على أن النجاح يتطلب ضبط الكتلة النقدية، زيادة الإنتاج وتحسين السياسة المالية، إضافة إلى تعزيز الثقة العامة في النظام المصرفي والاقتصاد ككل.

أكد الخبراء أن نجاح فكرة حذف صفرين لن يتحقق من دون إطار إصلاحي ونقدي متكامل، وأنه جزء من معركة طويلة تتطلب تحسين الإدارة الاقتصادية، دعم القطاعات الإنتاجية، تعزيز الصادرات، واستقرار سوق العمل، إضافة إلى تعزيز الشفافية وتوسيع الخدمات المصرفية وتطوير البنية التحتية المالية.

المصدر: الوطن