العليمي: التطورات في اليمن ليست خلافاً سياسياً بل تهديداً لوحدة القرار العسكري

الموقف من التطورات الأخيرة في اليمن

أوضح العليمي في لقائه مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن أن التطورات الأخيرة لم تكن خلافاً سياسياً داخلياً فحسب، بل تشكل تهديداً لوحدة القرار العسكري والأمني وتفكيكاً للمركز القانوني للدولة وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية التي يرفضها المجتمع الدولي في كل بياناته وقراراته.

ثمّن العليمي وحدة مواقف الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن ودعمها للشعب اليمني في أصعب المراحل سياسياً وإنسانياً واقتصادياً.

عرض رئيس المجلس القيادة الرئاسي جميع المساعي والجهود الحميدة التي بذلت طيلة الفترة الماضية من أجل التهدئة وخفض التصعيد واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف، وأشار إلى أن تلك الجهود قوبلت بالتعطيل وفقاً لوكالة سبأ.

أكد أن المشكلة ليست نقصاً في الحلول بل تعطيلاً متعمداً لها، وفند السرديات المضللة التي تبرر فرض أمر واقع بالقوة تحت زعم مكافحة الإرهاب، قائلاً إن مكافحة الإرهاب هو قرار دولة وليس ذريعة سياسية.

أشار إلى أن المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية حققت خلال السنوات الأخيرة، بدعم شركائها، إنجازات موثقة في تفكيك الخلايا الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتأمين المدن والممرات الحيوية ومكافحة تهريب السلاح والمخدرات.

وتابع: لذا لا يمكن استخدام ملف الإرهاب لتبرير تحركات عسكرية خارج إطار الدولة أو تقويض مؤسساتها الشرعية.

جدد العليمي التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من حل القضية الجنوبية، حلاً عادلاً وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، لكنه قال الرفض بشكل قاطع، فرض هذا الحل بقوة الواقع أو بالسلاح.

وقال إن اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إليها، ويقوض فرص الحل السياسي المستدام، ويضر بأبناء الجنوب قبل غيرهم.

أوضح أن هذا الموقف يتطابق مع ما أكده أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية بأن القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، ولا تحل إلا على طاولة الحوار ضمن حل سياسي شامل.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن أولويات المجتمع الدولي لحماية مصالحه في المنطقة فضلاً عن تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم ستكون في خطر مع وجود ميليشيات لا تطيع أوامر الدولة، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة يعني تعطيل تصدير النفط وتعثّر دفع الرواتب وتفاقم الأزمة الإنسانية وتقويض الثقة مع مجتمع المانحين.

الدور الإماراتي

أشار العليمي إلى الدور الإماراتي في التطورات الأخيرة قائلاً: لا ننكر الدور السابق لدولة الإمارات ولا مساهماتها في مراحل سابقة، ولكنه شدد على أن ما نحتاجه اليوم هو الوضوح ونأي بالنفس عن دعم مكوّن خرج عن آليات التوافق التي رعتها الإمارات ضمن التحالف.

أوضح أن إعلان تحالف دعم الشرعية الذي نحن جزء منه وجود ضغط إماراتي لدفع قوات محلية للتحرك عسكرياً وأن ذلك يشكل تهديداً للأمن القومي اليمني والسعودي ويتعارض مع الأسس التي قام عليها التحالف، فإن من واجبي كقائد دولة عضو في الأمم المتحدة أن أتعامل مع هذا الأمر بأقصى درجات الجدية والمسؤولية.

أوضح أن مغادرة القوات التي خرجت عن أساسيات التحالف مطلب سيادي طبيعي، لا يستهدف العلاقات ولا ينكر التاريخ، بل يحمي فكرة التحالف نفسه.

اليمن أمام مفترق طرق

جدد العليمي التحذير من أن تحويل الجماعات المسلحة إلى سلطات موازية خطر لا يمكن السيطرة عليه لاحقاً، مؤكداً أن اليمن اليوم أمام مفترق طرق إما دولة واحدة بقرار واحد، أو فوضى مفتوحة لن تتوقف عند حدودنا.

طالب العليمي الدول الراعية للعملية السياسية بموقف دولي موحد يرفض الإجراءات الأحادية ويدعم قرارات الدولة اليمنية وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من سلطاتها الحصرية وترجمة قرارات هذا اليوم داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية وفق القانون الدولي.

أكد أن سقوط منطق الدولة في اليمن سيعني عدم وجود استقرار يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال.

بيّن أن مسؤولية الجميع هي منع تحويل اليمن إلى نموذج آخر لتفكك الدولة، ووضع حد لمعاناة شعبه الذي أنهكته الحرب، ومنحه فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة.