التصفية والدمج والإلغاء.. مصر تسعى لإعادة هيكلة مؤسسات كبرى في البلاد

عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط وعدد من المسؤولين المصريين.

وأوضح مدبولي وجود لجنة خاصة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية، وهي لجنة “إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية” التي تتولى دراسة التحديات وآليات إعادة هيكلتها استناداً إلى مقومات تضمن استدامة أدائها.

وأكد رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية حسين عيسى أنه في المرحلة الأولى من دراسة 59 هيئة تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء إلى 39 هيئة، وتصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات مع هيئات أخرى، وتحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لأسباب متعددة.

وقال إنه تم التوافق بالفعل على عدد من الهيئات الاقتصادية المهمة التي يجب الإبقاء عليها مع رفع كفاءة أدائها وإعادة هيكلتها، وأن توجد خطة لتشغيل وتعظيم موارد الهيئة.

تأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات أوسع تشمل تحسين حوكمة القطاع العام، تقليل الأعباء المالية على الموازنة، وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي، خاصة مع ارتفاع الدين العام والضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر منذ سنوات.

وسبق أن اعتمد مجلس الوزراء معايير استرشادية لإعادة الهيكلة تركز على الاستقلال المالي والإداري، وتطبيق أساليب الإدارة التجارية، وتحقيق التوازن المالي.

من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط على دور لجنة الإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحة أن هذه اللجنة تتولى الإصلاح الهيكلي الشامل للاستفادة القصوى من أصول الدولة.

وتتولى اللجنة تحقيق الإصلاح الهيكلي لهذه الهيئات ومعالجة المشكلات التي تقف أمامها بهدف رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وهو ما يمثل أولوية للحكومة.