وزير الاقتصاد السوري السابق يطرح ست نقاط إيجابية لتبديل العملة

يؤثر حذف الأصفار على التصور النفسي للمواطنين تجاه قيمة الليرة، فحتى وإن لم تغير القيمة الحقيقية للعملة، يساهم تحويل 100 ليرة قديمة إلى ليرة واحدة جديدة في تقليل حجم النقد المتداول وتيسير الدفع والمعاملات اليومية بشكل عام.

تواجه المصارف تحديات في تعديل الحسابات بين العملتين وتحديث أنظمتها وأجهزة الصراف الآلي لضمان التوافق مع النظام الجديد، وهو ما قد يسبب ارتباكًا مؤقتًا مع انتقال المواطنات والمواطنين إلى التحويلات الحسابية بين العملتين.

لا يعني حذف الأصفار تغيير القيمة الحقيقية للعملة أو تقليل التضخم بشكل مباشر، بل يتطلب وجود خطوات موازية مثل خفض كتلة النقد وزيادة الإنتاج المحلي، مع ذلك قد يساهم في تقليل تكاليف طباعة النقود وتسهيل بعض عمليات الدفع.

أشار الوزير السابق حسين إلى أن خطوة حذف الأصفار وحدها لن تكون كافية لضمان استقرار سعر الصرف، ويجب أن تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة تركز على زيادة الإنتاج المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية والتفاعل بين السياسة المالية والمصرف المركزي، إضافة إلى متابعة سوق الصرف خاصة في السوق السوداء لضمان استقرار العملة في المدى الطويل.

في الجانب الطويل الأجل، يرى الدكتور حسين أن حذف الأصفار بات خطوة تجميلية تهدف إلى تقليص كتلة النقد وتكاليف طباعته، وأن الأثر الإيجابي على الحياة اليومية لا يعني حلاً جذريًا للمشكلات الاقتصادية؛ لذا يجب توجيه الجهود إلى سياسات اقتصادية أشمل مثل دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصادرات وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.

ومن أبرز الفوائد المحتملة تعزيز الشفافية في التعاملات وتسهيل الدفع الإلكتروني، كما أن تقليص النقد من فئات كبيرة قد يجعل المواطنين أكثر ميلاً إلى التعامل مع البنوك، ما يعزز الاستقرار المالي ويوفر حماية من التعاملات النقدية غير الرسمية، مع ضرورة تطوير البنية التحتية المصرفية وتوفير وصول أفضل للخدمات المالية في المناطق النائية.

أثر القرار وآفاقه

أعلن مصرف سوريا المركزي صدور قرار حذف صفرين من العملة السورية كخطوة استراتيجية تهدف إلى الوصول إلى استقرار اقتصادي مستدام في ظل التحديات الاقتصادية القائمة.

يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري تضخمًا مستمرًا وتسهيلًا في التعامل النقدي وتخفيف أعباء الحكومة والمواطنين، وهو ما يجعل أي أثر له مرتبطًا بوجود إصلاحات نقدية ومالية مكملة.

يؤكد خبيران اقتصاديان أن حذف صفرين قد يحمل آثاراً إيجابية، لكنها لن تحقق تحسنًا حقيقيًا ما لم يصاحبه إصلاح اقتصادي ونقدي متكامل، مع شرط أن تكون هناك سياسات اقتصادية واضحة تدعم الإنتاج والتصدير وتقلل من الاعتماد على النقد الكبير.