وزير الاقتصاد السوري السابق يبرز ست نقاط إيجابية لتبديل العملة

أوضح الوزير السابق أن حذف صفرين من الليرة السورية لا يغيّر القيمة الحقيقية للعملة، ولكنه يحسّن التصور العام لدى المواطنين حول قيمة الليرة، إذ يساهم تغيير 100 ليرة قديمة إلى ليرة جديدة في تقليل حجم الأوراق النقدية المتداولة وتسهيل الدفع والمعاملات اليومية.

التأثير النفسي على القيمة الشرائية

يؤكد أن التأثير النفسي الناتج عن التحويل يساعد في تقليل النقد المتداول وتسهيل التعاملات اليومية، رغم أن القيمة الجوهرية للعملة لا تتبدل مباشرة.

تحديات تعديل الحسابات البنكية وأجهزة الصراف الآلي

يتوقع أن تواجه المصارف والشركات تغييرا في حساباتها ونظمها بين العملتين، ما يستلزم تحديث الأنظمة وأجهزة الصراف لضمان التوافق مع النظام الجديد، وقد يسبب ذلك ارتباكًا مؤقتًا للمواطنين في التحويلات بين العملتين.

تأثير التعديل على التضخم وسعر الصرف

نزع الأصفار لا يغيّر التضخم مباشرة ولا القيمة الحقيقية للعملة، إلا إذا ترافقت إجراءات مشابهة مثل تقليص كتلة النقد وزيادة الإنتاج المحلي، كما أن تقليل تكاليف طباعة النقود قد يكون له أثر محدود في بعض العوامل الاقتصادية.

تعزيز الاستقرار المالي والنقدي

لن تكون خطوة الحذف كافية وحدها لضمان استقرار العملة، بل يلزم تبني استراتيجية شاملة تركز على زيادة الإنتاج وتحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تعزيز التعاون بين وزارة المالية والمصرف المركزي ومراقبة سوق الصرف وخاصة السوق السوداء لضمان استقرار العملة على المدى الطويل.

آثار المدى الطويل على الاقتصاد

يرى الدكتور حسين أن هذه الخطوة تُعد تحولاً تجميلياً لتقليل كتلة النقد وتكاليف طباعته، لكنها ليست العامل الحاسم في تحسين الاقتصاد جذرياً، لذا يجب توجيه الجهود نحو سياسات اقتصادية شاملة تدعم القطاعات الإنتاجية وتزيد الصادرات وتحقق استقرار سوق العمل.

تعزيز الشفافية والتعامل مع البنوك

من أبرز الفوائد المحتملة تعزيز الشفافية في المعاملات وتسهيل الدفع الإلكتروني، كما أن تقليص الأوراق النقدية الكبيرة قد يجعل الناس أكثر ميلاً لاستخدام البنوك، مما يعزز الاستقرار المالي ويقلل التعاملات النقدية غير الرسمية، مع ضرورة تطوير بنية تحتية مصرفية وتحسين وصول المواطنين إلى الخدمات المالية، خصوصاً في المناطق النائية.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن قراره بحذف صفرين من العملة السورية كخطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين الوضع النقدي والاقتصادي في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات اقتصادية كبيرة وتضخماً وتبسيط التعاملات النقدية وتخفيف الأعباء عن الحكومة والمواطن.

المصدر: الوطن