تصفية ودمج وإلغاء: مصر تتجه نحو إعادة هيكلة مؤسسات كبرى في البلاد

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، وعدد من المسؤولين المصريين.

وأوضح مدبولي أن هناك لجنة خاصة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، وتسمى لجنة “إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية” وتعمل على دراسة التحديات التي تواجه كل هيئة وآليات إعادة هيكلتها، وفق ما تملكه من مقومات تساهم في استدامة أدائها.

وقال رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية حسين عيسى إنه عند دراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات بهيئات أخرى، وتحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لأسباب مختلفة.

وأكد أنه تم التوافق بالفعل على عدد من الهيئات الاقتصادية المهمة التي يجب الإبقاء عليها مع رفع كفاءتها وإعادة هيكلتها، وأن تكون هناك خطة لتشغيلها وتعظيم مواردها.

تأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات أوسع تشمل تحسين حوكمة القطاع العام، تقليل الأعباء المالية على الموازنة، وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي، خاصة مع ارتفاع الدين العام والضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر.

وسبق أن اعتمد مجلس الوزراء معايير استرشادية لإعادة الهيكلة تركز على الاستقلال المالي والإداري، تطبيق أساليب الإدارة التجارية، وتحقيق التوازن المالي.

من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دور لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحة أن هذه اللجنة تتولى أمور الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة، كما تتولى تحقيق الإصلاح الهيكلي لهذه الهيئات ومعالجة المشكلات التي تواجهها بهدف رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وهو ما يمثل أولوية للحكومة.