في ظل مخاوف من تفاقم التضخم، دولة أوروبية تنضم إلى منطقة اليورو وتعتمد رسميًا العملة الموحدة

تصريحات ومواقف حول اعتماد اليورو في بلغاريا

تؤكد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن المكاسب من اعتماد اليورو ستكون كبيرة لبلغاريا، مع الإشارة إلى تسهيل التجارة وانخفاض كلفة التمويل واستقرار الأسعار.

وأشارت خلال الشهر الماضي في صوفيا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد توفر ما يعادل نحو 500 مليون يورو من رسوم صرف العملات الأجنبية.

قللت لاغارد من مخاوف تغيّر الأسعار معتبرة أنها ستحدث بصورة طفيفة وقصيرة الأجل، لافتة إلى أن تأثيرها خلال عمليات اعتماد اليورو السابقة تراوح بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية.

آراء اقتصاديين وفوائد الانضمام إلى المنطقة

وأوضح كبير الاقتصاديين في معهد المجتمع المفتوح في صوفيا جورجي أن بلغاريا ستتمكن أخيراً من المشاركة في القرارات داخل الاتحاد النقدي، وأن الانضمام إلى منطقة اليورو سيزيد من الشفافية ويساعد المستهلكين وتجار التجزئة على مقارنة الأسعار مع بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن التحدي يكمن في وجود حكومة مستقرة لمدة عام على الأقل حتى يتم جني ثمار الانضمام إلى منطقة اليورو بالكامل.

وقبل بلغاريا، كانت كرواتيا خلال عام 2023 آخر دولة تتبنى العملة الموحدة التي طرحت رسمياً في الأول من يناير 2002 داخل 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

مخاوف جماهيرية وآثار سياسية

وخلال الصيف ظهرت حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على الليف البلغاري عملة وطنية، لكن بالنسبة إلى الحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوي علاقاتها مع أوروبا الغربية.

وفي ظل هذا الوضع غير المستقر، ترى بوريانا ديميتروفا من معهد ألفا لاستطلاعات الرأي أن أية مشكلة تتعلق باعتماد اليورو تشكل مادة للاستغلال من السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.

ووفقا لأحدث استطلاع رأي أجرته وكالة يوروباروميتر التابعة للاتحاد الأوروبي، يعارض 49 في المئة من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة، ويبرز هذا القلق خصوصاً داخل المناطق الريفية الفقيرة.

التحديات الاقتصادية والسياسات العامة

بعد التضخم المفرط خلال التسعينيات، ربطت بلغاريا عملتها بالمارك الألماني ثم باليورو، مما جعلها معتمدة على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، من دون أن يكون لها أي رأي في هذا الشأن.

وتواجه بلغاريا البالغة عدد سكانها 6.4 مليون نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تحديات جسيمة، في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت أخيراً بالحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمض على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمسة أعوام.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتداعياتها قبل الانضمام

وحتى قبل الانضمام الرسمي إلى منطقة اليورو، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي خلال نوفمبر 2025 وفق المعهد الوطني للإحصاء، أي أكثر من ضعف متوسط منطقة اليورو.

وقفزت أسعار العقارات بنسبة 15.5 في المئة خلال الربع الثاني، أي ثلاثة أضعاف متوسط منطقة اليورو.

وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، عزز البرلمان هيئات الرقابة المسؤولة عن التحقيق في الزيادات المفاجئة في الأسعار وكبح أية زيادات “غير مبررة” مرتبطة بالتحول إلى اليورو خلال فصل الصيف.