في ظل مخاوف من تفاقم التضخم، دولة أوروبية تنضم إلى منطقة اليورو وتعلن اعتمادها الرسمي للعملة الموحدة

التصريحات حول الانضمام إلى اليورو

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن المكاسب من اعتماد اليورو ستكون كبيرة لبلغاريا، مشيرة إلى تسهيل التجارة وانخفاض كلفة التمويل واستقرار الأسعار.

وأشارت لاغارد خلال الشهر الماضي في صوفيا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد توفر ما يعادل نحو 500 مليون يورو من رسوم صرف العملات الأجنبية.

قللت لاغارد من مخاوف شأن تغيرات الأسعار، معتبرة أنها ستحدث بصورة طفيفة وقصيرة الأجل، ولفتت إلى أن تأثيرها خلال التجارب السابقة لاعتماد اليورو تراوح بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية.

وأوضح كبير الاقتصاديين في معهد المجتمع المفتوح في صوفيا جورجي أنغيلوف أن بلغاريا ستتمكن أخيرًا من المشاركة في القرارات داخل الاتحاد النقدي.

وبحسب أنغيلوف فإن الانضمام إلى منطقة اليورو سيزيد من الشفافية ويساعد المستهلكين وتجار التجزئة على مقارنة الأسعار بأسعار بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار أنغيلوف إلى أن التحدي يكمن في وجود حكومة مستقرة لمدة عام أو عامين على الأقل، حتى نتمكن من جني ثمار الانضمام إلى منطقة اليورو بالكامل.

التحديات والآراء العامة

وقبل بلغاريا، كانت كرواتيا في عام 2023 آخر دولة تتبنى العملة الموحدة التي طرحت رسميًا في الأول من يناير 2002 داخل 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وخلال الصيف ظهرت حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على الليف البلغاري عملة وطنية، لكن بالنسبة إلى الحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوي علاقاتها مع أوروبا الغربية.

وفي ظل هذا الوضع غير المستقر، ترى بورِيانا ديميتروفا من معهد ألفا لاستطلاعات الرأي الذي يدرس موقف الرأي العام البلغاري حول اليورو منذ عام، أن أية مشكلة تتعلق باعتماد اليورو تشكل مادة للاستغلال من السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.

تشير أحدث استطلاعات رأي أجرته وكالة يوروباروميتر التابعة للاتحاد الأوروبي إلى أن 49 في المئة من البلغاريين يعارضون اعتماد العملة الموحدة، ويبرز هذا القلق خصوصًا داخل المناطق الريفية الفقيرة.

ارتبطت بلغاريا عملتها بالمارك الألماني ثم باليورو بعد التضخم المفرط في التسعينيات، مما جعلها تعتمد على سياسة البنك المركزي الأوروبي دون أن تكون لها صوت في هذا الشأن.

وتواجه بلغاريا البالغة 6.4 مليون نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2007 تحديات جسيمة، في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت أخيرًا بالحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمض على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمسة أعوام.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي خلال نوفمبر 2025 وفق المعهد الوطني للإحصاء، أي أكثر من ضعف متوسط منطقة اليورو.

وقفزت أسعار العقارات بنسبة 15.5 في المئة خلال الربع الثاني، أي ثلاثة أضعاف متوسط منطقة اليورو.

عزز البرلمان هيئات الرقابة المسؤولة عن التحقيق في الزيادات المفاجئة في الأسعار وكبح أية زيادات غير مبررة مرتبطة بالتحول إلى اليورو خلال فصل الصيف.