وزير الاقتصاد السوري السابق يحدد ست نقاط إيجابية لتبديل العملة
أوضح الوزير السابق أن حذف أصفار من الليرة السورية يؤثر نفسياً في التصور الشرائي للمواطنين، إذ يحول 100 ليرة قديمة إلى ليرة واحدة جديدة ويسهم في تقليل الأوراق النقدية المتداولة وتسهيل عمليات الدفع اليومية.
تواجه الاقتصاد تحديات عند تعديل الحسابات البنكية وأجهزة الصراف الآلي، فالمصارف تحتاج إلى تحديث الأنظمة كافة لضمان التوافق مع النظام الجديد، ما يستلزم التكيف مع التحويلات بين العملتين في البداية.
لا تعني إزالة الأصفار تلقائياً خفض التضخم أو تغيير القيمة الحقيقية للعملة، إلا أنها قد تساهم في تقليل تكاليف طباعة النقود إذا رافقها تقليل الكتلة النقدية وزيادة الإنتاج المحلي، في حين يبقى تقليل التضخم مرتبطاً بسياسات مالية ونقدية ووضع اقتصادي عام وتحسن الظروف وتخفيف العقوبات.
أكد حسين أن خطوة حذف الأصفار ليست كافية وحدها لضمان استقرار سعر الصرف ويجب أن تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة تركز على زيادة الإنتاج المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الاقتصاد الرقمي وتعاون بين وزارة المالية والمصرف المركزي لضمان استقرار المدى الطويل، مع متابعة سوق الصرف خاصة في السوق السوداء.
أما على المدى الطويل فيرى الدكتور حسين أن هذه الخطوة تجميلية تهدف إلى تقليل كتلة النقد وتكاليف الطباعة، لكنها ليست العامل الحاسم في تحسين الاقتصاد بشكل جذري، لذا ينبغي توجيه الجهود نحو سياسات اقتصادية شاملة مثل دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصادرات وتحقيق استقرار سوق العمل.
من جهة أخرى يتوقع أن تعزز الخطوة الشفافية في التعاملات وتسهيل الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي الكبير سيجعل المواطنين أكثر ميلاً إلى التعامل مع البنوك، لكنها تتطلب تطوير البنية التحتية المصرفية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية خصوصاً في المناطق النائية.
إعلان المركزي وخطة الإصلاح
أعلن مصرف سوريا المركزي قراره بحذف صفرين من العملة في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع النقدي والاقتصادي في البلاد في ظل تحديات التضخم وتبسيط التعاملات وتخفيف الأعباء عن الحكومة والمواطن.
كما تطرق النقاش إلى أن إزالة صفرين قد تكون جزءاً من مسار لإعادة بناء الاستقرار الاقتصادي المستدام مع العمل على إصلاحات اقتصادية ونقدية متكاملة.
شروط نجاح الفكرة وفق خبراء اقتصاديين
أوضح الخبيران أن عملية حذف صفرين من العملة السورية قد تحمل آثاراً إيجابية لكنها لن تحقق نتائج حقيقية ما لم ترافقها إصلاحات اقتصادية ونقدية متكاملة، وتؤكد على ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصادرات وتحقيق استقرار في سوق العمل.
المصدر: الوطن
