مصر تتجه نحو إعادة هيكلة كبرى للمؤسسات عبر التصفية والدمج والإلغاء

إطار إصلاح الهيئات الاقتصادية وتبعاته

عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط وعدد من المسؤولين.

أوضح مدبولي أن هناك لجنة خاصة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، وهي لجنة “إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية” تتولى دراسة التحديات وآليات إعادة هيكلتها، وفقاً لما تملكه من مقومات تساهم في استدامة أدائها.

أكد رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية حسين عيسى أنه من دراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على 39 هيئة، وتصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات بهيئات أخرى، وتحويل 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لأسباب.

وقال إنه تم التوافق بالفعل على عدد من الهيئات الاقتصادية المهمة التي يجب الإبقاء عليها لكن مع ضرورة رفع كفاءة أدائها وإعادة هيكلتها، وأن تكون هناك خطة لتشغيل وتعظيم موارد الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات أوسع تشمل تحسين حوكمة القطاع العام، تقليل الأعباء المالية على الموازنة، وزيادة مساهمة الهيئات في الناتج المحلي، خاصة مع ارتفاع الدين العام والضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر.

وسبق أن اعتمد مجلس الوزراء معايير استرشادية لإعادة الهيكلة تركز على الاستقلال المالي والإداري، تطبيق أساليب الإدارة التجارية، وتحقيق التوازن المالي.

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دور لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحة أن هذه اللجنة تتولى الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة.

وتتولى اللجنة أيضاً تحقيق الإصلاح الهيكلي لهذه الهيئات ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهها بهدف رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وهو ما يمثل أولوية للحكومة.