في ظل مخاوف من تفاقم التضخم.. دولة أوروبية تنضم إلى منطقة اليورو وتتبنى رسميًا العملة الموحدة

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن المكاسب من اعتماد اليورو ستكون كبيرة لبلغاريا، مشيرة إلى تسهيل التجارة وانخفاض كلفة التمويل واستقرار الأسعار.

وأشارت خلال زيارتها الأخيرة إلى صوفيا الشهر الماضي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قد توفر ما يعادل نحو 500 مليون يورو من رسوم صرف العملات الأجنبية.

وناقشت لاغارد أيضاً المخاوف من تغيرات الأسعار، معتبرة أنها ستحدث بصورة طفيفة وقصيرة الأجل، وأن تأثيرها خلال عمليات اعتماد اليورو السابقة تراوح بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية.

من جهته، أوضح كبير الاقتصاديين في معهد المجتمع المفتوح في صوفيا جورجي أنغيلوف أن بلغاريا ستتمكن أخيراً من المشاركة في القرارات داخل الاتحاد النقدي، وأشار إلى أن الانضمام إلى منطقة اليورو سيزيد من الشفافية ويساعد المستهلكين وتجار التجزئة على مقارنة الأسعار مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، وأورد أن التحدي يكمن في وجود حكومة مستقرة لمدة عام أو عامين على الأقل حتى يتم جني ثمار الانضمام بالكامل.

الإبقاء على الليف البلغاري

وخلال الصيف ظهرت حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على الليف البلغاري عملة وطنية، لكن بالنسبة إلى الحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوّي العلاقات مع أوروبا الغربية.

وفي ظل هذا الوضع، ترى بوريانا ديميتروفا من معهد ألفا لاستطلاعات الرأي أن أية مشكلة تتعلق باعتماد اليورو تشكل مادة للاستغلال من السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.

ووفقا لأحدث استطلاع رأي أجرته وكالة يوروباروميتر التابعة للاتحاد الأوروبي، يعارض 49 في المئة من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة، ويبرز هذا القلق خصوصا داخل المناطق الريفية الفقيرة.

بعد التضخم المفرط خلال التسعينيات، ربطت بلغاريا عملتها بالمارك الألماني ثم باليورو، مما جعلها معتمدة على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي من دون أن يكون لها رأي في هذا الشأن.

وتواجه بلغاريا البالغ عدد سكانها 6.4 مليون نسمة، العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2007، تحديات جسيمة، في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت أخيراً بالحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمض على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمسة أعوام.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وحتى قبل الانضمام الرسمي إلى منطقة اليورو، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي خلال نوفمبر 2025 وفق المعهد الوطني للإحصاء، أي أكثر من ضعف متوسط منطقة اليورو.

وقفزت أسعار العقارات بنسبة 15.5 في المئة خلال الربع الثاني، وهي ثلاثة أضعاف متوسط منطقة اليورو.

وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، عزز البرلمان هيئات الرقابة المسؤولة عن التحقيق في الزيادات المفاجئة في الأسعار وكبح أية زيادات غير مبررة مرتبطة بالتحول إلى اليورو خلال فصل الصيف.