تحذير من المؤامرة.. الصين ترفض بشدة اعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال”

الموقف من أرض الصومال وردود الفعل الدولية

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل اعترفت بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة، وهي خطوة جاءت في إطار روح اتفاقيات أبراهام التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم أرض الصومال الانفصالي.

ووصفت الدول العربية والإسلامية الإعلان بأنه خطوة خاطئة، في حين أشار ترامب إلى أنه لن يعترف بالشق الانفصالي في الوقت الراهن.

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن لا يجوز لأي دولة دعم القوى الانفصالية في دول أخرى لصالح مصالحها.

دعت بكين السلطات في أرض الصومال إلى التوقف عن الأنشطة الانفصالية والتآمر مع قوى خارجية.

وشددت الصين على سيادة ووحدة الصومال واعتبرت قضية أرض الصومال شأنًا داخليًا يجب حله وفقًا لظروفه الوطنية ودستوره، ودعت الدول الخارجية إلى عدم التدخل.

ندد رئيس الصومال حسن شيخ محمود بالاعتراف ووصفه بأنه عدوان غير قانوني ومخالف للقانون الدولي وتدخُّل في الشئون الداخلية لبلاده.

أما من جهة المواقف الدولية، دعت وزارة الشؤون الخارجية في جنوب إفريقيا المجتمع الدولي إلى رفض التدخل ودعم الصومال الموحد.

صدر بيان مشترك لوزراء خارجية 21 دولة عربية وإسلامية دان الإعلان، وضم مصر والسعودية والصومال والأردن والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وجامبيا وإيران والعراق والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والسودان وتركيا واليمن، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد بيان مجلس الجامعة العربية دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة برا وبحرا وجوا.

كما شدد على حق الصومال في الدفاع الشرعي وفق ما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ومساندتها في أي إجراءات تقرر اتخاذها للتصدي لمحاولة الاعتداء عليها في إطار الشرعية الدولية.

وتتمتع أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي وسلام واستقرار نسبيين منذ عام 1991، حين اندلقت الحرب الأهلية، لكن المنطقة الانفصالية فشلت في الحصول على اعتراف من أي دولة أخرى.

وقالت إسرائيل إنها ستسعى للتعاون الفوري مع أرض الصومال في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، وندد الصومال بهذه الخطوة ووصفها بأنها خطوة غير قانونية وهجوم على سيادتها.