انخفاض أرباح أكبر 100 شركة ألمانية بنسبة 15% خلال عام 2025
انخفضت أرباح أكبر 100 شركة ألمانية من حيث حجم الأعمال قبل خصم الفوائد والضرائب إلى 102 مليار يورو، مسجّلة تراجعاً بنسبة 15% على أساس سنوي في العام الجاري.
وفي المقابل ارتفعت إيرادات هذه الشركات بنسبة 0.6% لتصل إلى نحو 1.55 تريليون يورو، وفقاً لمعدل التضخم.
وتراجعت أرباح نحو نصف هذه الشركات مقارنة العام الماضي.
قال يان برورهيلكر الخبير في شركة “إي واي”: “عام 2025 كان عاماً صعباً آخر للاقتصاد الألماني”.
وأضاف أن الاقتصاد يتراجع، في حين أن الصراعات الجيوسياسية وسياسة التجارة الأمريكية تسبب عزوفاً عن الاستثمار، إضافة إلى توسع الشركات الصينية في الأسواق العالمية مما يعني مزيداً من المنافسة والضغط على النفقات.
وأوضح برورهيلكر: “لم يكن عام 2025 سهلاً على الشركات الصناعية الألمانية التي تركز بقوة على التصدير”.
وفي ظل هذه الأوضاع تبطئ العديد من الشركات الكبرى وتيرة التعيينات الجديدة، مع تقليص الوظائف بشكل رئيسي في الأعمال الإدارية.
وأضاف الخبير الاقتصادي: “نشهد أيضاً آثار التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن المرجح استمرار الوضع في سوق العمل متوتراً، ولا سيما بالنسبة للمهنيين الشباب”.
كانت الصعوبات واضحة في قطاع السيارات الحيوي للاقتصاد الألماني، حيث انخفضت إيرادات شركات فولكس فاجن وبي إم دبليو ومرسيدس بنز بنسبة 2% سنوياً لتصل إلى نحو 437.2 مليار يورو.
كما تضررت شركات الكيماويات بشدة، وتراجعت أرباحها بنسبة 71%، بينما كان أداء قطاعا تكنولوجيا المعلومات والصحة أفضل. وتصدرت شركة الاتصالات العملاقة “دويتشه تيليكوم” قائمة الشركات الأكثر ربحية في ألمانيا، حيث ارتفع ربحها التشغيلي بنسبة 9% ليصل إلى 19.4 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
المصدر: د ب أ
أفادت دراسة أجرتها مؤسسة Forsa لصالح الاتحاد الفيدرالي لمنظمات حماية المستهلك (VZBV) في ألمانيا بأن 45% من السكان يضطرون للتوفير في وجبات الطعام بسبب ارتفاع الأسعار.
قال معهد إيفو في ميونخ إن ألمانيا مهددة بركود طويل الأمد بسبب أخطاء السياسة الاقتصادية التي يرتكبها المستشار فريدريش ميرتس.
قال كليمنس فوست، رئيس معهد إيفو، إن ألمانيا معرضة لخطر الانزلاق إلى ركود طويل الأمد بسبب أخطاء السياسة الاقتصادية التي يرتكبها المستشار الحالي ميرتس.
وصفت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاتارينا رايش الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه “خطير للغاية”، محذرة من أن الحفاظ على الرفاهية الحالية قد يتطلب العمل لساعات أطول أو التقاعد في سن متقدمة.
